استمعت محكمة نقض أبوظبي، إلى مرافعة الدفاع في قضية «محفظة قبلان الوهمية»، وذلك في اطار النقض الذي تقدم به المتهمون التسعة عشر المدانون في القضية، ضد قرار محكمة الاستئناف، التي شددت العقوبة ضد المتهمين، وزادت مدة السجن، وذلك بناءً على قرار محكمة الجنح، لأنها وجدت أن المتهمين يمتلكون ـ وفق وصف المحكمة ـ باعثاً دنيئاً لارتكاب جريمتهم.
وهي الاحتيال وممارسة نشاط تجاري بغير ترخيص.وفي بداية الجلسة، تلت المحكمة ملخصاً عن القضية، وكذلك دفوع المتهمين لنقضهم القضية المتمثلة بشكل عام بانتفاء قصد الغش والخداع، وأن المجني عليهم هم من سعوا لإيداع أموالهم لدى المتهم الأول ومعاونيه الذين كان محل ثقتهم، وطالب المتهمون المحكمة بنفي صفة الغش والخداع عنهم، ومعاقبتهم على جنحة ممارسة الاستثمار بدون ترخيص، وهي جنحة لا تتعدى عقوبتها الغرامة المالية.