أكد العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بشرطة دبي انخفاض عدد بلاغات الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من عام 2011م بنسبة 14% .
وقال العقيد الجلاف انه يجب على كل شخص التعامل مع الشيكات بصورة قانونية تجنبا للمساءلة القانونية، كذلك يجب أن يتأكد محرر الشيك أن لديه حسابا في البنك قبل كتابة الشيك وأن لا يظن أن شيك الضمان لا يشكل له أي جزاء جنائي في حالة قدمه المستفيد إلى البنك ولم يجد حسابا في شيك الضمان يعتد به مثل أي ورقة شيك تكون مستحقة الدفع وقت تاريخها.
جريمة خطيرة
وأشار نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة الى انه من الأسباب التي أدت إلى ارتكاب جرائم الشيكات بدون رصيد عدم معرفة الكثير من الناس أن هذه الورقة في حالة عدم توفر المبلغ النقدي في البنك تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ونوه الجلاف الى ان قانون المعاملات التجارية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 عرف الشيك بمقتضى المادة (483) بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود باذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامله، والسبب في ازدياد جرائم الشيكات بدون رصيد يرجع للوضع التجاري والاقتصادي وطبيعة التركيبة السكانية للدولة، والحالة الاجتماعية لأفراد المجتمع وكذلك إلى غياب الثقافة والوعي لدى المتعاملين بالشيك.
دوافع شخصية
ولفت العقيد جمال الى ان هناك دوافع شخصية لإصدار شيك بدون مقابل كعدم قدرة الفرد على تلبية احتياجات الأسرة أو أنه يرغب في شراء عقار أو سيارة أو أن يرغب في استئجار منزل، لكن المشكلة أن هذا الشخص الذي يصدر الشيك لا ينظر إلى ميزانيته المتوفرة في البنك، ويظن أن المؤسسات والأشخاص سينتظرون توفير المبلغ ثم سيقدمون الشيك للبنك، لكن الحقيقة أن هذه الجهات هدفها الرئيسي هو الربح وليس تقديم المعونات والمساعدات للأشخاص.
إجراءات وقائية
وأضاف إلى أن شرطة دبي اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة والتقليل من آثارها ومنها تخصيص فرق لمتابعة المطلوبين في قضايا الشيكات حيث تم ضبط الكثير من هؤلاء الأشخاص خصوصاً من يستغلون الشيك في عمليات الاحتيال والنصب التجاري.
كما بادرت شرطة دبي باقامة شراكة مع شركة «أم كريديت » وذلك لتزويدها ببيانات البلاغات المسجلة لجريمة الشيك بدون رصيد، وتقوم الشركة بدورها بتزويد البنوك بأسماء أصحاب بلاغات الشيكات والتي تعتبر بمثابة القائمة السوداء حتى لا يتم صرف دفتر الشيك له في حالة طلبه، وكان لهذا الإجراء عامل مهم في خفض جرائم الشيكات. مراكز
كشف العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بشرطة دبي ان مركز شرطة القصيص تصدر قائمة المراكز في انخفاض اعداد البلاغات المسجلة للشيكات بواقع 62.2 % تلاه مركز شرطة الراشدية بواقع 23.1 % ، فيما سجل مركز شرطة نايف انخفاضاً بواقع 20.1 % ومركز شرطة المرقبات بنسبة 18.1 %، ومركز شرطة الرفاعة بنسبة 20.9، كما سجل مركز شرطة بر دبي دبي انخفاض بنسبة 11.5 % ومركز شرطة جبل علي بنسبة 3.5 %.