أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأشارت الوزارة الى ارتفاع إنتاج الإمارات من الأسمدة إلى نحو 7 ملايين طن، بحلول العام 2015، مقابل 4.1 ملايين طن حاليا، بمعدل نمو يزيد على 115%، لافتة الى أن انتاج 3 مصانع في الدولة من اليوريا يصل إلى 1.2 مليون طن، ومن الكبريت إلى 1.8 مليون طن، بينما يصل الإنتاج المحلي من الأمونيا لنحو 1.1 مليون طن، وتوقعت أن يتضاعف الانتاج من الاسمدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد رخصت الوزارة 35 مصنعا للأسمدة في الدولة ضمن شروط ومواصفات للحصول على منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية.
وأشارت الى أنه لترخيص انتاج وتصنيع الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية يشترط تقديم الرسم الهندسي المعتمد للمصنع أو مكان الإنتاج، ولابد من توفر عدد من المتطلبات في مصانع تصنيع الأسمدة وتتمثل في أن تغطى ارض المصنع بالخرسانة وخاصة المواقع التي تجري عليها عمليات التخمير وتجميع المواد الخام والمعالجة. مع عمل مسقفات لخزن المنتجات والحفاظ عليها من الظروف المؤثرة، وأن يوضح الاسم التجاري على العبوات وتاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة مع مكونات المادة المعدة للتسويق حسب نتيجة التحليل المختبري.
بالإضافة الى توفير وسائل الأمان في المصنع (مطافئ حريق، كمامات للعاملين، ملابس خاصة بالعمل، إسعافات أولية وغير ذلك من المستلزمات) مع إحكام المعدات لمنع تسرب الغبار منها، إلى جانب إنشاء مختبر للمصنع متكامل من حيث الأجهزة المطلوبة، ومسك سجلات للمواد الخام الواردة للمصنع والمفرج عنها وحالة تداول المواد المصنعة وبيعها للأسواق التجارية، وإخطار الوزارة بما يتم من إجراءات أو تعديلات أو إضافات للمصنع أو مرافقه، والحصول على الرخصة الصناعية ، والاشتراك في غرفة التجارة والصناعة.
وعند استكمال الإجراءات اللازمة يجب إخطار وزارة البيئة والمياه بذلك للقيام بمعاينة المصنع والتأكد من سلامة وعمل جميع المعدات والمرافق التابعة للمصنع حسب الشروط المطلوبة، كما يجب إخطار وزارة البيئة والمياه رسميا عند إتمام المعالجة للكمية المراد التصرف بها لغرض اخذ عينات للتحليل بمختبرات الوزارة، وعدم تسويق وتداول هذه الكمية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تتوقف على نتيجة التحليل وثبوت مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة بالقرار الوزاري المذكور أعلاه.