نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس والمنعقدة برئاسة القاضي جاسم محمد البلوشي وعضوية القاضيين ابتسام علي بدواوي وماهر سلامة المهدي، قضية (ر.أ.ب) آسيوي الجنسية، والمتهم باختلاس مبلغ مليونين و560 ألفاً و187 درهماً، عائدة إلى أحد بنوك الدولة، بصفته المدير التنفيذي لمبيعات الأفراد في البنك، كما وجهت له النيابة العامة في دبي تهمة تزوير مستندات الكترونية حكومية معترف بها قانونا لدى البنك الذي يعمل به.
من جهته، اعترف المتهم امام النيابة العامة بالتهمتين المسندتين إليه، حيث أفاد ان وظيفته في البنك كانت تخوله إجراء الحوالات الخارجية والرد على استفسارات العملاء عن حساباتهم الخاصة، والإشراف على طلبات دفاتر الشيكات الخاصة بالعملاء، فضلاً عن مسؤوليته عن الإشراف على طلبات بطاقات الائتمان وطباعة كشوفات الحساب بناء على طلب عملاء الفرع، وحول الواقعة اعترف انه وبتاريخ 15 أغسطس 2007 بدأ باختلاس أموال البنك، وذلك بأن قام باختلاس رسوم التسهيلات المصرفية المقدمة للعملاء، حيث أصدر تعليماته للموظفين بخصم تلك الرسوم من حساب العملاء تحت ما يسمى رسوم تسهيلات مصرفية.
وأشار في التحقيقات الى انه كان يطلب من الموظفين تحويل الأموال التي يتم اقتطاعها من حسابات العملاء إلى حساب شقيقته على أنها معاملة تحويل عادية، حيث كان يضع اسم شركة وهمية في تلك المعاملة حتى يستطيع تحويل الأموال التي يختلسها إلى الحسابات التي كان يديرها.