حررت وزارة الاقتصاد مخالفات ضد 197 تاجراً على مستوى الدولة لم يلتزموا بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية منذ بداية شهر رمضان الجاري ، وتتراوح قيمة هذه المخالفات بين 5 آلاف درهم ومائة ألف درهم.
صرح بذلك أمس لــ «البيان» الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم بتحويل أي تاجر من هؤلاء التجار المخالفين إلى المحاكم، وقد اتّخذ بعض هؤلاء التجار إجراءات دفع المخالفات وتصحيح أوضاعهم.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة بدأت أمس حملة رقابية مكثفة على محلات الخياطة الرجالية والنسائية والأحذية للتأكد من عدم مغالاتها في الأسعار قبيل عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أن الوزارة تهيب بالمستهلكين بالإبلاغ عن أي تاجر يبالغ في الأسعار. وأوضح أن الحملة التفتيشية ستستمر خلال أيام العيد المبارك مشيرا إلى أن الوزارة لن تتردد في تحرير أية مخالفات ضد التجار.
ونوه إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والمراكز التجارية على مستوي الدولة مشيرا إلى أن الحملات ستتضاعف خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الإنفاق لإقتراب عيد الفطر المبارك .
ونوه إلى أن الوزارة لم تحرر مخالفات بقيمة أكثر من مائة ألف درهم على تجارالخضراوات والفواكه مشيرا إلى أن التجار المخالفين قاموا برفع أسعار السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه والسلع الغذائية دون مبرر أو لم يقوموا بتعليق السعر المحدد على السلعة.
وأوضح أن تقارير مفتشي الوزارة والدوائر الإقتصادية في الدولة تؤكد على أن هناك إلتزاما جيدا من غالبية التجار بعمليات البيع منذ بداية رمضان لافتا إلى أن السمة العامة لشهر رمضان هذا العام هو إنخفاض أسعار السلع والخضراوات والفواكه إضافة إلى توفر الورقيات بشكل كبير.
ونوه مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إلى أن إدارة حماية المستهلك مستمرة في متابعة الأسواق عبر الحملات التفتيشية والرقايبة.
وشدد الدكتور النعيمي على أن أسعار الخضراوات والفواكه منخفضة وليست مرتفعة، مؤكدا على أن الأسعار في الوقت الحالي جيدة ومستقرة وفي متناول الأسر العادية .
ونوه إلى أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يبيع بأسعار مغال فيها، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق واستمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على إن خطة الوزارة خلال العام الجاري تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق على مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توفر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
مشيداً بمبادرات مراكز البيع والتي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تعقد في الوقت الراهن اجتماعات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع في كل إمارة ومناقشة نفس القضايا، مشيرا إلى التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعني بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك.
وجدد إلتزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطا رئيسيا للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، مجددا دعوته للمستهلكين بلعب دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، لافتا إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.