قضت محكمة جنايات دبي صباح أمس، برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، وعضوية القاضيين ماهر سلامة المهدي وجمال محمد الجبيلي، بسجن 6 متهمين لمدة 4 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد إدانتهم بتعاطي مواد مؤثرة بالعقل، حيث قضت هيئة المحكمة في القضية الأولى بحبس (ح.ت) يبلغ 19 عاماً، زائر، لمدة 4 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتعاطي مؤثر عقلي «الحشيش».
وقضت المحكمة بسجن (م.ا.أ)، يبلغ 21 عاماً، فني خراطة، عربي، لمدة 4 أعوام والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتعاطي مؤثر عقلي مركب حمض «التيتراهيدروكنابينول»، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما قضت بسجن (أ.ا.ع)، يبلغ 25 عاماً، حلاق، عربي، لمدة 4 أعوام والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها، وتعاطي مؤثر عقلي «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ونص قرار المحكمة على سجن (أ.ر.ح)، يبلغ 31 عاماً، عربي، مندوب مبيعات، لمدة 4 أعوام والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتعاطي مؤثر عقلي مركب حمض «التيتراهيدروكنابينول» وتعاطي مؤثر عقلي «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقضت بسجن (ا.ا.ع) يبلغ 30 عاماً، ويعمل مندوب مبيعات، عربي الجنسية، لمدة 4 أعوام والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بحيازة 0.43 غرام حشيش بقصد التعاطي، وتهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقضت بسجن (ش.ا.ل)، يبلغ 49 عاماً، كاتب، لمدة 4 أعوام بعد إدانته بتهمة تعاطي مادتين مخدرتين مركبي «ميثادون، ومستقلب الميثادون» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
عصابة تبيع فتاة بـ4 آلاف درهم لتشغيلها في الدعارة
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس، قضية 5 آسيويين، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاماً، متهمين بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وحال كونهم جماعة إجرامية منظمة استغلوا ظروف المجني عليها (ش.ش.ا)، تبلغ 21 عاماً، آسيوية، وبحثها عن عمل واستقدموها من بلدها بواسطة المتهم الخامس عبر الاحتيال والخداع بإيهامها بتوفير فرصة عمل لها في مشغل خياطة بقصد استغلالها جنسياً.
وأضافت لائحة الدعوى أن المتهمين احتجزوا المجني عليها في مقر سكنهم، ومنعوها من الخروج، وأخذوها وسلموها للمتهم الرابع لتشغيلها في الدعارة، ثم قام المتهمان الرابع والخامس بتجنيدها لحملها على العمل في الدعارة، وإرغامها بالاعتداء عليها ضرباً، وبعد رفضها قام المتهمون ببيعها بمبلغ 4 آلاف درهم إلى مصدر الشرطة لتشغيلها في أعمال الدعارة، دون علمهم أن المشتري مصدر للشرطة.