أصدرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها المسائية امس الأول حكما ببراءة « كندي» من أصل عربي، من تهم ارتكاب تزوير في صور محررات رسمية، أحدها صورة كتاب منسوب صدوره إلى محافظ المصرف المركزي، وآخر منسوب إلى مكتب إحدى الشخصيات الرسمية في دبي، واستخدام هذه المحررات في الشروع بالاستيلاء على مبلغ 34.5 مليون دولار من أحد البنوك العاملة في الدولة، وهي التهمة التي أنكرها المتهم في المحكمة وخلال كل درجات التحقيق، مؤكداً إنه لم يرتكب أي تزوير وأن صور المحررات كان قد تسلمها عن طريق البريد الإلكتروني، كما أن المبالغ المتهم بالشروع في الاستيلاء عليها، تتعلق بمعاملات تخص الشركة التي يعمل فيها.
وفي تفاصيل القضية وفق أقوال الشهود أن المتهم يمتلك شركة بترول في غانا، ولها فرع في إسبانيا وكان قد ورد شحنة بترول ، وبناء عليه ذهب إلى البنك المجني عليه وطلب فتح حساب ليتمكن من إيداع مبلغ 5 .34 مليون دولار على أن يتم تحويل المبلغ من مصرف الإمارات المركزي، وقدم خطاباً منسوباً صدوره إلى مكتب إحدى الشخصيات الرسمية في دبي يفيد بأن المبلغ متحفظ عليه في قرية الشحن بدبي لحين سداد الرسوم المستحقة، وبعد فترة عاد وقدم خطاباً منسوباً إلى الجهة نفسها يفيد بسداد الرسوم المستحقة على المبلغ المحجوز بقرية الشحن، وفي المرة الثالثة والأخيرة أحضر خطاباً آخر منسوب صدوره إلى المصرف المركزي بضرورة إفادة المصرف من البنك بفتح الحساب ليتم تحويل المبلغ إليه، وتضمن الخطاب بصمة خاتم مصرف الإمارات المركزي بدبي.
إضافة إلى توقيع محافظ المصرف، وهو ما دفع الموظف المختص الى الشك بصحة الأوراق المقدمة إذ ما يعلمه أن المصرف المركزي منسوب إلى الدولة ولا ينسب إلى أي إمارة، كما أن مقره في العاصمة أبوظبي، وبالتالي حول الأوراق إلى الشؤون القانونية التي تفحصتها وبلغت بدورها قسم الجريمة المنظمة في أجهزة الشرطة فحضرت وألقت القبض على المتهم .
وكان ضابط الواقعة في القضية قد قدم شهادته أمام المحكمة موضحا فيها ان المتهم أنكر أمامه معرفته بالتزوير وقال في التحقيقات أنه يوجد اتفاق بين الإنتربول الدولي والتحريات على أن المبلغ موجود لديهم وستتم مخاطبة الجهات من أجل التعرف إلى كيفية التصرف في المبلغ المحجوز، كما أصر على أن صور الأوراق التي قدمها إلى موظف البنك صحيحة وغير مزورة . محاكمة موظفa
استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلسة أمس إلى موظف في إحدى الشركات متهم في 3 قضايا تزوير ونصب واحتيال لقيامه بتأجير مواقف سيارات وأخذ مبالغ مالية وإصدار إيصالات قبض، وقررت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، وتأجيل تداول القضية إلى تاريخ 23 من الشهر الحالي بناءً على طلب المتهم ليتمكن من إعادة الأموال إلى أصحابها ومحاولة الحصول على تنازل منهم عن حقوقهم.من جهته، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه.
وقال ان موظف في «مواقف» هو من طلب منه تأجير هذه المواقف وقد سلمه المبالغ التي حصل عليها التي تراوحت بين 4 آلاف و12 ألفاً مقابل حجز مواقف خاصة لأشخاص ومحلات تجارية، وطالب المتهم بإمهاله لتقوم أسرته بالاتصال بالمجني عليهم وإعادة أموالهم للحصول على تنازل منهم عن حقهم في القضية، وقد أمهلته المحكمة إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
..و موظفين من تهمة السرقة
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي أمس الحكم ببراءة موظفين من إحدى الشركات من تهمة الشروع في سرقة فرع الشركة في كارفور أبوظبي والذي يعمل فيه أحد المتهمين.
وكانت الشرطة قد قبضت على المتهمين خلال وجودهما في فرع الشركة بعد حوالي نصف ساعة من نهاية الدوام نتيجة لاتصال من سيدة مجهولة تفيد أن أحد موظفي الفرع سيقوم مع صديق له الليلة بسرقة المال من صندوق البيع، وبرر المتهمان وجودهما بأنهما كانا قد نسيا حقيبة أحدهما واضطرا للعودة لأنهما كانا سيسافران في اليوم التالي، وتبين للمحكمة خلال تداول القضية عدم توفر أي من أركان الشروع بالسرقة كفتح الصندوق أو أي من السلوك الذي من شأنه أن يفسر كمحاولة لسرقة الأموال.