أعادت محكمة استئناف أبوظبي النظر في أكبر قضية للاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الأحكام الصادرة في القضية وأعادتها للاستئناف لتنظر من خلال هيئة مغايرة.
وأكد المتهمون العشرة في القضية في أقوالهم وجود تضارب كبير في أقوال الضحايا الثماني عشرة، وطالبوا بإحضار بيان بالتحويلات المالية التي قاموا بإرسالها إلى أسرهم مما يؤكد أنهن لم يكن محتجزات.
وكانت المحكمة أصدرت على المتهمين في هذه القضية أحكاماً اعتبرت الأشد في مثل هذه القضايا وتراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس سنوات، كما تم تبرئة عدد منهم، حيث كانت النيابة قد وجهت لإثني عشر متهماً عربياً وسيدة واحدة تهمة الاتجار بالبشر من خلال تعذيب وتجويع 18 فتاة عربية وذلك بغية إجبارهن على ممارسة البغاء.