بلغ عدد المخالفات المالية التي حررتها وزارة الاقتصاد منذ بداية شهر رمضان الجاري ضد التجار في كافة إمارات الدولة 118 مخالفة تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم ومائة ألف درهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لـ«البيان»: إن الوزارة لم تقم بتحويل أي تاجر من هؤلاء التجار المخالفين إلى المحاكم، لافتا إلى أن هؤلاء التجار اتخذوا إجراءات دفع المخالفات وتصحيح أوضاعهم. ونوه إلى أن هؤلاء التجار تمت مخالفتهم لأنهم قاموا برفع أسعار السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه دون مبرر أو لم يقوموا بتعليق السعر المحدد على السلعة.
وأوضح أن تقارير مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة تؤكد أن هناك التزاما جيدا من غالبية التجار بعمليات البيع منذ بداية رمضان، لافتا إلى أن السمة العامة لشهر رمضان هذا العام انخفاض أسعار السلع والخضراوات والفواكه إضافة إلى توافر الورقيات بشكل كبير.
ونوه مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إلى أن إدارة حماية المستهلك مستمرة في متابعة الأسواق عبر الحملات التفتيشية والرقايبة، مؤكداً أن الإدارة ستقوم بجولات خلال هذا الاسبوع في أسواق الخضار والفاكهة في إمارة عجمان، بينما تستكمل الجولات الرقابية على الأسواق في إمارة أبوظبي خلال الأسبوع المقبل إضافة إلى جولات في العين والشارقة ودبي.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي أن خطة الوزارة خلال العام الجاري تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق على مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توافر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين.