استمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى أقوال المجني عليه ومرافعة الدفاع في قضية خطف شاهد وتعذيبه لرفضه الشهادة ضد شقيق والدته في قضية مالية، حيث أصر المجني عليه أنه لم ير واقعة أخذ خاله المال من أحد المتهمين الذي طالبه بالشهادة لصالحه وهدده بأذيته إن لم يفعل، وكان المحامي وليد مبارك العلوي اعتبر أن القضية لا تتعدى مشاجرة وضرب متبادل بين المجني عليه والمتهمين وأنها لاتتوافر بها أركان جريمة الخطف أو التعذيب.
خلاف مالي
من جهته قال المجني عليه إن المتهم الأول كان على خلاف مالي مع خال المجني عليه وطلب منه الشهادة لدى المحكمة بأنه أعطى مبلغا من المال لخاله ولكنه رفض مؤكداً أنه لم يحضر الواقعة وبالتالي لن يشهد بشيء لم يره، وفي يوم الحادثة حضر المتهم الأول إلى شقة المجني عليه وضربه بشهادة خمسة من زملائه بالسكن كانوا موجودين واستيقظوا على واقعة الضرب، ثم أجبره على النزول معه من المنزل، وفي الشارع وجد المتهم الثاني ينتظره في سيارة وأجبره مع المتهم الأول على ركوب السيارة .
حيث اصطحباه إلى منطقة البطين في ملحق يمتلكه كفيل أحد المتهمين وهناك قاموا بضربه بشدة وقد تناوبوا على ضربه حتى وصل صاحب الملحق ففرق بينهما، وبعد مغادرته عاود المتهمون الاعتداء عليه باستخدام السلك الكهربائي حيث أحدثوا فيه الإصابات المبينة في التقرير الطبي، وبعد ذلك حضر الكفيل مرة أخرى وأبعدهم عنه فاستغل الفرصة وهرب.
حيث تقدم بالشكوى في أقرب مركز شرطة، وأنكر المجني عليه أن تكون الحادثة ضرب متبادل أو مشاجرة بدليل أنه لم تكن هناك أي إصابات على جسد المتهمين بعكسه هو الذي كانت آثار الضرب واضحة عليه وفق التقرير الطبي. المحكمة بدورها استمعت للطرفين وقررت تأجيل القضية على جلسة 16 أغسطس للنطق بالحكم.