نظرت محكمة جنايات دبي أمس، المنعقدة برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين رفعت محمود عثمان وعلاء السيد حسن، قضية "ل. س" و"ز. ب" وكلاهما من الجنسية الهنغارية والمتهمين باحتجاز حرية المجني عليه "أ.ب" في غرفته وإجباره على التوقيع على شيكين الأول بقيمة 350 ألف درهم، والثاني بقيمة 85 ألف درهم، كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه والذي أفضى إلى عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.

وقال المجني عليه في إفادته: "إنه في يوم الواقعة وأثناء تواجده مع المتهمين في شقته طلبا أن أوقع لهم على شيك بقيمة 85 ألف وعندما رفضت ذلك قام المتهم الأول بالاعتداء علي بالضرب، وإجباري على التوقيع على الشيك المذكور، كما طلب المتهمان كذلك توقيعي على شيك بمبلغ 350 ألف درهم تخصم من حسابي الخاص، لكن لم يتسن لهم ذلك لعدم وجود دفتر الشيكات بحوزتي".

 

عشر دقائق

وأضاف: "بعد ذلك قام المتهمان باحتجازي في الشقة، وإغلاق الباب وأثناء ذلك تمكنت من العثور على ورقة كتبت عليها إنني محتجز ومريض وألقيتها من النافذة، وطلبت ممن يعثر عليها إبلاغ الشرطة، وفي غضون 10 دقائق حضر رجال الشرطة وألقوا القبض عليهما ".

من جانبهما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لغاية 21 من الشهر الجاري.