أصدرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلسة أمس حكماً مشدداً على 6 آسيويين بتهم الخطف والاغتصاب والاتجار في البشر، وجاء الحكم على المتهم الأول بالسجن 20 عاماً بعد ادانته بخطف انثى ومواقعتها بالاكراه، ثم تسهيل مواقعتها من قبل آخرين بالإكراه وحصوله على المال مقابل ذلك، وسرقة مالها، بينما حكم على المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عن تهمة الخطف والمواقعة بالاكراه بالاضافة إلى 6 أشهر للسرقة بالإكراه، كما حكم على المتهم الثالث بالسجن 8 سنوات بتهمة مواقعة أنثى بغير رضاها والاتجار في البشر.
كما حكم على المتهمة الرابعة بالسجن 5 سنوات عن تهمة الاتجار في البشر و3 أشهر عن تهمة الزنا، بينما حكم على المتهمة الخامسة والمتهم السادس بالسجن 3 أشهر عن تهمة الزنا و3 أشهر لدخول مسكن الغير بدون اذن وألف درهم غرامة، كما برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة استغلال بغاء المتهمات.
من جهة أخرى بدأت محكمة أبوظبي الجنائية في جلستها المسائية أمس الأول، أولى جلسات محاكمة سيدة مواطنة بتعذيب خادمتها وضربها حتى الموت بالإضافة إلى انتهاك عرضها بالإكراه من خلال إجبارها على خلع كامل ملابسها أمام آخرين، كما وجهت النيابة العامة إلى جار المتهمة وهو مواطن أيضاً تهمة ضرب المجني عليها على رأسها بجسم صلب ما أدى إلى وفاتها وإخفاء آثار جريمة.
وتعود تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات وأقوال الشهود من الخدم إلى أن المتهمة الأولى اعتادت على ضرب خادمتها الأندونيسية، وفي يوم الحادث كانت المتهمة طلبت من جارها أن يأتي بخادمته الأثيوبية لتعلم خادمتها الأثيوبية الجديدة العمل، وعندما حضر كانت المتهمة تضرب خادمتها الأندونيسية وفق أقوال المتهم الثاني وقد خلعت عنها ملابسها بشكل كامل، وادعى أنه حاول تهدئتها وقال لها ان تلبسها ملابسها ولكنها رفضت وضربتها على رأسها فوقعت على الأرض وطلب الإسعاف حيث تبين أنها توفيت، إلا أن المتهمة أصرت في أقوالها أن المجني عليها وقعت على الأرض المبللة واصطدمت برأسها وماتت، وهي الأقوال المبدئية التي كان وافق عليها المتهم.
وفي جلسة أمس الأول طلب المحاميان عن المتهمين استدعاء الشهود لمناقشتهم، كما طلب المحامي علي العبادي مناقشة ضباط الشرطة الذين حرروا واقعة الضبط لمناقشة شهاداتهم بالإضافة إلى طلب شهادة الطبيب الشرعي. من جهتها وافقت المحكمة على طلبات محامي الدفاع وأجلت القضية إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لإعلان الشهود والسماح للدفاع بتصوير الملف.