حررت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مخالفات لاكثر من 60 محلا في اسواق الخضار واللحم والاسماك في مدينة الشارقة بقيمة 300 الف درهم، وذلك لعدم وضع الاسعار على السلع، مع العلم ان الوزارة قامت في السابق بانذار هذه المحلات ولنفس السبب. فيما ذكرت «حماية المستهلك» أن هنالك تلاعباً في أسعار الخضار واستقرار في اللحوم بينما كانت أسعار الأسماك مقبولة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها صباح امس الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لاسواق الخضار والفاكهة واسواق بيع اللحوم وسوق السمك، رافقه في الجولة كل من علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وماجد العويس مدير مكتب وزارة الاقتصاد بالشارقة، ومسؤولون من بلدية الشارقة، وحشد من رجال الصحافة والاعلام.واوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد انه تم وضع خطة خاصة لشهر رمضان المبارك، هذه الخطة لها العديد من المحاور، منها الجولات الميدانية.
مشيرا الى ان هذا المحور من اهم المحاور والهدف منه التأكد بان المبادرات التي قدمت من منافذ البيع هي مطبقة على ارض الواقع.وقال الهاشمي ان جولة اليوم كانت بمعية كل من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومكتب وزارة الاقتصاد بالشارقة والبلدية، حيث تفقدنا سوق الخضر والفواكه وايضا سوق اللحوم ومن ثم سوق الاسماك، ومن خلال جولتنا في سوق الخضر والفواكه وجدنا هنا بعض المخالفات حول عدم وضع الاسعار على السلع بالرغم من ان الوزارة قامت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتحذير التجار في سوق الخضار والفواكه ولكن لم نجد هناك التزام منهم، لذا تمت مخالفة اغلب المحلات.
أسعار اللحوم
واضاف: خلال زيارتنا لسوق بيع اللحوم وجد استقرار في اسعار اللحوم وخاصة اللحوم الباكستانية واللحوم المستوردة بالطائرات من خارج الدولة حيث لوحظ ان اسعارها تتراوح ما بين 20 33 درهم وكافة اللحوم متوفرة في الاسواق، أما في سوق الاسماك لوحظ وجود نقص في الاسماك ولكن الكثير منها متوفرة واسعارها مقبولة وليست عالية التكاليف وهي مستقرة منذ بداية شهر رمضان، وخاصة ان الاسماك قليلة في شهر رمضان. واوضح الدكتور النعيمي ان جولاتنا الميدانية مستمرة، ونناشد المستهلكين لو هناك اية تجاوزات في الاسواق التواصل معنا من خلال الخط الساخن (60052225) او التواصل مع مكتب وزارة الاقتصاد في امارة الشارقة او بلدية الشارقة.
استجابة من المستهلكين
واشار مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الى انه في العام الماضي تم التركيز على الانماط الاستهلاكية السلبية حول شراء السلع، وهذا العام لوحظ استجابة كبيرة من المستهلكين، حيث ان الاسعار لم ترتفع في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث ان هناك مبادرات كثيرة من اكثر من 300 منفذ بيع، وتم تثبيت اكثر من 1000 سلعة حتى نهاية العام الجارية، وبالرغم من ذلك نناشد الجمهور تغيير النمط السىء للشراء، ومن ضمنها شراء من البقالات الصغيرة المتوفرة في الاحياء السكنية بالرغم من ان الحكومة اتفقت مع منافذ البيع الكبيرة بتخفيض الاسعار وتثبيتها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) عندما وجه بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 والذي صدر في 16 مايو من العام الجاري حدد المخالفات من 5 الاف الى مليون درهم حيث تتفاوت المخالفات وانواعها، حيث لدينا خطط لتحديد المخالفات وخطط لوضع استراتيجية معينة للمخالفة، وبالرغم من ذلك فاننا لا نحبذ ان نخالف احدا، كما اتمنى من التجار ان يتفهموا باننا لسنا ضدهم ولكننا نوازن دائما بين التاجر والمستهلك. إصرار
محل لحوم يكرر مخالفة غياب السعر للعام الثاني
خلال جولة مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد صباح امس بسوق اللحم زار احد محلات بيع اللحوم الكبرى بالشارقة، حيث وجد انه لا يوجد اسعار على اللحوم بل تم وضع ملصق عليه اسم المنتج ولكن بدون اسعار، مما استوجب مخالفته لعدم وضع الاسعار على اللحوم مما يخالف ذلك قوانين وزارة الاقتصاد، مع العلم انه تمت مخالفة نفس المحل العام الماضي بمبلغ 15 الف درهم لهذا السبب بالاضافة الى وضع كلمة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل التي الغتها الوزارة».

