طالب المحامي إبراهيم الملا في مرافعته صباح أمس هيئة محكمة جنايات دبي باعتماد عميد كلية الطب في جامعة الإمارات أحد المحكمين في الكشف عن أسباب وفاة المجني عليه في قضية الطبيبين المتهمين بالقتل العمد، كما طالب بتشكيل لجنة طبية من جامعة الامارات لدراسة الواقعة، على اعتبار ان الواقعة تندرج تحت قضايا الاخطاء الطبية.
من جانبها أجلت محكمة الجنايات المنعقدة برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين عمر عبد العزيز كرمستجي ووجدي إبراهيم المنياوي وحضور علي سالم الزدجالي أمين السر، القضية لغاية 7 من الشهر المقبل، لاعلان شهود الاثبات.
وكانت محكمة جنايات دبي قد نظرت في وقتٍ سابق قضية طبيبين يرأس أحدهما وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية بإمارة دبي، والمتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بحسب ما أسندت إليهما النيابة العامة بدبي.
وقال المستشار سالم سامي الشامسي رئيس نيابة بر دبي إن الطبيبين قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مريضاً آسيوياً كان يتلقى العلاج بوحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه للشلل الرباعي.
وبين أن المتهم الأول ويشغل رئيساً لوحدة العناية المركزة أعطى أمراً بصفته رئيس وحدة العناية المركزة يقضي بعدم إنعاش المجني عليه "العاجز" وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله.
وقال إن الطبيب الثاني المتهم في هذه القضية وبصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة توافق مع رئيس وحدة العناية المركزة وامتنع عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، مما أدى إلى تباطؤ دقات قلبه تدريجياً حتى توقفها وبالتالي وفاته.