تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011 الخاص بالأدوية المخدرة، قررت اللجنة الفنية العليا إضافة أربعة أصناف جديدة لقائمة الأدوية المخدرة التي تخضع لإجراءات رقابية صارمة سواء في الوصف أو الصرف من الصيدليات وتشمل هذه الأدوية كل من «ترامادول هيدروكلورايد وآرتين وكيمادرين وجميع أملاحها الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة، وإضافة مادة أوريبافين»، إلى الجدول الأول من الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995.
تأثير عقلي
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، إن إدراج الأصناف الربعة لقائمة الأدوية المخدرة، جاء بعد أن ثبت لدى الجهات المعنية في الدولة استغلال استخدامها من قبل العصابات المروجة للمؤثرات العقلية والمخدرات على نطاق واسع خاصة بين الشباب، مشيراً إلى أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة.
وقال إن نظام صرف الأدوية المخدرة في الدولة يعتبر من الأنظمة الصارمة ولا يمكن لأي صيدلي القيام ببيع أي مادة مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب مختص يتم الاحتفاظ بنسخة منها في الصيدلية وإرسال نسخة أخرى إلى لجنة رقابة الأدوية في الوزارة، ومن ثم يتم مقارنة الأدوية الموجودة في الصيدلية مع الكمية المصروفة وفي حال تبين أن هناك أي نقص أو عدم توافق بين المخزون والمصرف يتم مساءلة الصيدلية، وفي حال ثبت وجود تلاعب يتم إيقاع أقصى درجات العقوبة على الشخص المعنى والصيدلية بما في ذلك السجن والمنع من مزاولة المهنة وإغلاق الصيدلية.
تعاون مثمر
وبدوره أشاد معالي الدكتور حنيف حسن علي، وزير الصحة، الذي حضر جانباً من اجتماعات اللجنة بالدور المهم للسلطات الأمنية بالدولة، وما تقوم به من جهد وتعاون مع وزارة الصحة وخاصة الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية و القيادات المحلية لشرطة أبوظبي ودبي وشرطة الشارقة والنيابة العامة.
وقدم الشكر والامتنان لأعضاء اللجنة لما تم من عمل وجهد في وقت قياسي بالمقارنة الى عمل اللجان المعتاد وكذلك ما نتج من توصيات مهمًة تصبُ في مصلحة المجتمع الإماراتي، وقال الدكتور حنيف بأنه يجب السير قدماً في سبيل محاربة حالات الغش والخداع وعملية محاولات العبث بالأودية واستخدامها في غير مكانها المناسب، مؤكداً ضرورة مواصلة متابعة المستجدات ووضع المسؤولين في صورة الحدث.