استعرض قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراَ مخرجات ونتائج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر لعام 2011 وتصنيف دولة الإمارات ودورها في التصدي لهذه الظاهرة الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى الاطلاع على آخر المستجدات في تقارير حقوق الإنسان ومناقشتها ورفع التقارير للجهات المعنية.
وقدمت عائشة المري، مدير إدارة الدراسات والتعاون الدولي، قطاع حقوق الإنسان في الهيئة، عرضا توضيحيا تضمن نظرة عامة عن التقرير، ومنهجية إعداده، وتصنيف الدول، والمبادرات والإجراءات التي قامت بها الدولة للحماية من هذه الظاهرة، كما بينت أنماط الاتجار بالبشر، وأبرزها العمل القسري، والاتجار بالأشخاص والأطفال لغرض الاستغلال في النشاط الجنسي التجاري، والعمل المقيد، والاسترقاق المنزلي اللا إرادي، والتشغيل القسري للأطفال.
حضر الاجتماع كل من محمد الكميتي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة. وقال الكميتي: "تؤكد الهيئة أهمية نشر وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، واتباع أفضل السبل لتعزيز هذا المفهوم في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام". وأضاف: "نعمل في قطاع حقوق الإنسان على رصد ودعم المبادرات التي قدمت مساهمات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الدعم اللازم لمسيرة ا لدراسات العلمية والمتميزة في هذا المجال، حيث نتطلع إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وإمارة دبي في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، إضافة إلى جعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة منتشرة في المجتمع".