حصل قطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني على جائزة وزير الداخلية للتميز وذلك لأدائهم المتميز وحصولهم على جائزة الشريك المثالي (الفئة الثالثة) ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز المرحلة الأولى 2011 خلال حفل التكريم الذي أقيم يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2011م في مقر وزارة الداخلية بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإدارة والتخطيط.
وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن الهيئة العامة للطيران المدني المهندس أوس الخنجري المدير التنفيذي لقطاع شؤون أمن الطيران، وعبدالله الحمودي رئيس مفتش أمن الطيران، وطارق يوسف محمد مفتش أمن الطيران.
وفي تعليقه على هذه الجائزة، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني :"تعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، وحصول الهيئة على جائرة سمو وزير الداخلية لهو دليل على كفاءة قطاع شؤون أمن الطيران المدني في الهيئة وتعاونهم المستمر مع كافة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق مستويات عالية لأمن الطيران في الدولة".
وأضاف السويدي بأن الهيئة تسخر كافة إمكاناتها وخبراتها من أجل المحافظة على نظم نقل جوي سالمة وآمنة. يذكر بأن جائرة سمو وزير الداخلية للتميز تمنح حسب حجم وأهمية المشاريع والبرامج التي يساهم بها الشريك في إطار الشراكة المتبادلة مع وزارة الداخلية، والقيمة المضافة التي ساهم بها الشريك في مجالات ونتائج الوزارة (خفض الجريمة، خفض حوادث المرور، زيادة الإيرادات... إلخ)، والجاهزية والاستعدادات التي يقدمها الشريك خلال تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة مع الوزارة، و فاعلية متابعة الشريك للبرامج والمشاريع المشتركة مع الوزارة وتبادل المعلومات وإعداد التقارير الدورية حولها، ومستوى المرونة والتعاون الذي يقدمه الشريك في معالجة المشكلات، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة مع الوزارة.
كما يوجد هناك اشتراطات ومعايير محددة يجب أن يلتزم بها الشريك كأن يكون لديه خطة عمل منظمة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع الوزارة، وأن يقوم الشريك بتطوير مؤشرات قياس فاعلية نتائج المشاريع والبرامج المشتركة مع الوزارة، وإجراء التقييم بصورة دورية. وأن يلتزم الشريك بتنفيذ العمليات وتقديم الخدمات والتقيد بمتطلباتها وجودتها وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الوزارة. بالإضافة إلى مدى مساهمة الشريك بمعالجة قضايا رئيسة أخرى (خارج إطار الشراكة) تواجه عمل الوزارة أو تحسن من الأداء الأمني في الدولة. و كفاءة الموظفين أو جهة الارتباط في المؤسسات الشريكة في الاتصال والتواصل والتنسيق مع الوزارة، و مساهمة الشريك في دعم مشاريع وبرامج موجهة لأفراد المجتمع، ومستوى التزام الشريك بحضور اللقاءات والاجتماع المقررة أو المستجدة لمناقشة ومعالجة مشاريع الشراكة.