أجلت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها أمس النظر في استشكال تقدم به باكستاني أدين بقتل ابن عمه، وزوجته التي أدينت بتهمة هتك العرض بالتراضي مع القتيل الذي ضبطه زوجها في فراشها، حيث طالب المدانان بإلغاء الإبعاد الذي تضمنه الحكم الصادر في القضية بتاريخ 8 يونيو معتبرين أنه يعرض حياتهما للخطر، حيث حكم على كل منهما بالحبس سنتين والإبعاد، وذلك بعد أن نال القاتل عفو أولياء دم القتيل وثبت التصالح بينهما وتراجعت الزوجة عن الاعتراف بالزنا.
وتضمن الاستشكال الذي تقدم به الزوج أن أسرة المجني عليه وهم أقاربه أيضاً سيقتلونه ثأراً لولدهم عندما يعود إلى الباكستان وقال إنهم ادعوا التصالح والعفو بهدف نيل ثأرهم بأنفسهم، أما الزوجة التي أدينت بهتك العرض فأدعت باستشكالها أن أسرتها وأسرة زوجها سيقتلونها بمجرد وصولها إلى بلدها انتقاماً لشرفهم بعد ثبوت جريمة الزنا عليها وطالبت بعدم ترحيلها أيضاً، وفي جلسة أمس قرر القاضي سيد عبد البصير تأجيل القضية إلى جلسة اليوم بسبب عدم حضور مقدم الاستشكال.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوج بقتل ابن عمه عندما وجده ممدداً على فراش زوجته بوضع مخل، وفي التحقيقات اعترف الزوج بقتل قريبه كما اعترفت الزوجة بأنها ارتكبت الزنا مع القتيل أكثر من مرة، وكرر المتهمان اعترافهما أمام المحكمة ثم عادت الزوجة وسحبت اعترافها لدى تنبيهها إلى عقوبة الرجم لكونها محصنة، وبالتالي تم تكييف القضية بالنسبة إلى الزوجة إلى هتك عرض بالتراضي وحكم عليها بالحبس سنتين مع الإبعاد.
وبالنسبة للزوج فقد تم الصلح بين أسرته وأسرة المجني عليه وهم من عائلة واحدة بعد أن قال أهل القتيل أنهم تفهموا دوافع القاتل وتنازلوا عن جميع حقوقهم، وبعفو أولياء الدم تم الحكم على القاتل بالحبس سنتين والإبعاد.
وبعد ذلك تقدم القاتل وزوجته بطلب استشكال على حكم الابعاد الذي قالوا انه يشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم ويعرضهم لانتقام أسرة القتيل وكذلك يعرض الزوجة لانتقام أسرتها وأسرة زوجها، وكانت المتهمة قد طالبت القاضي عدة مرات وتوسلت إليه ألا يصدر الحكم متضمناً الإبعاد وهو مارفضته المحكمة وأصدرت حكمها متضمناً الإبعاد.
محاكم أبوظبي المحلية تبدأ عامها القضائي
بدأت محاكم أبوظبي المحلية أمس عامها القضائي 2011_ 2012، حيث استأنفت الجلسات في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما لم تعقد محكمة النقض أياً من جلساتها رغم اكتمال نصاب قضاتها وعودة الجميع من إجازاتهم عدا القضاة الخمسة الذين ناوبوا في العمل خلال الاجازة القضائية وبدأت إجازاتهم السنوية أمس.
وكانت محكمة جنايات أبو ظبي نظرت أمس جلساتها على فترتين الأولى مسائية وبدأت الساعة العاشرة والنصف صباحاً ونظرت هيئتها التي انعقدت برئاسة القاضي سيد عبد البصير خمس قضايا، بينما تم في الفترة المسائية التي انعقدت بعد انتهاء صلاة التراويح نظر عشر قضايا. وفي محكمة الاستئناف نظرت الدائرة الأولى 19 قضية والدائرة الثانية 8 قضايا والدائرة الثالثة 12 قضية. أما في محكمة الجنح فقد نظرت الدائرة الثانية 47 قضية.
«جنايات أبو ظبي» تنظر في قضيتي تعاطي مخدرات
نظرت محكمة أبو ظبي خلال جلستها أمس في قضيتي تعاطي مخدرات، استمعت خلال تداولها للقضية الأولى إلى المتهمين العربيين، حيث اتهم أحدهما الآخر أنه أعطاه الحبوب المخدرة التي تم ضبطها معه مؤكداً أنه يتعاطاها وفق وصفة طبيب وأن المتهم الاخر يتعاطى الحشيش، ومن جهته أنكر المتهم الثاني ادعاء زميله وقال إنه مريض بالقلب وأنه لوكان يتعاطى الحشيش لكان قد مات منذ زمن.
كما أنكر أن يكون زود المتهم الآخر بالحبوب المخدرة. من جهتها أمرت المحكمة بعد استماعها للمتهمين بتعيين محاميين للدفاع عنهما، كما أجلت القضية إلى جلسة 8 أغسطس لاعطاء فرصة للمتهمين بإحضار تقارير تثبت الحالة الطبية التي ادعاها كلاهما.
وفي القضية الثانية اعترف متهم شاب بتعاطي المخدرات، وطلب محاميه من المحكمة أن تحوله إلى مركز علاج الادمان حفاظاً على مستقبله ونظراً لكونه في مقتبل العمر، وأن الأمة الآن تحتفل في شهر رمضان وهو شهر الرحمة والمغفرة، المحكمة بعد استماعها للدفاع أجلت القضية إلى جلسة 9 أغسطس للنطق بالحكم.