نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ندوة لموظفيها عن حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان . 

واطلع الموظفون خلال الندوة على إجراءات الوزارة في مراقبة الأسواق والتعامل مع أصحاب المحال والمراكز التجارية والعمل على تسهيل وتحديث الإجراءات المتبعة.

وقدم المسؤولون في وزارة الاقتصاد خلال الندوة شرحاً وافياً لقوانين حماية وحقوق التاجر والمستهلك ودور الوزارة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم الرقابة على الأسواق واستحداث آليات وإجراءات لحماية وخدمة المستهلك والتاجر وتوفير خط ساخن ومتابعة شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم.  

  وبينت دائرة حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أن الشكاوى تتنوع ما بين مخالفة القانون في عدم وضع السعر على المنتج أو عدم وجود دلالة بلد المنشأ على المنتج أو كتابة عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل سواء في الفاتورة أو على الواجهة في المحل، وطبعاً هناك بعض الاستثناءات لهذه العبارة وهناك مخالفات ترتكب لجهة وضع المحل أسعاراً مرتفعة بصورة غير مبررة وغير متوافقة مع الأسعار الموجودة في السوق. 

وذكر المسؤولون في إدارة حماية المستهلك أنه منذ عام 2008 تم إلغاء الوكالات التجارية على السلع الأساسية والمواد الغذائية.

من جانبه أكد مصبح المسافري نائب مدير إدارة الشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أهمية هذه الندوة والتي تهدف إلى تعريف الموظفين بآخر المستجدات في عملية مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وكل ما يتعلق بحماية المستهلك.