كشف ابراهيم عبده رئيس قسم تخطيط وتطوير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي أن معظم خدمات المحاكم الرئيسية باتت محولة الكترونيا حيث بلغ نسبة الخدمات المكتملة الكترونيا 70% من إجمالي الخدمات عامة، وأن ما تبقى من الخدمات سيتم الانتهاء من أتمتته مع نهاية العام الجاري وذلك حسب خطة العمل التي وضعها الفريق المكلف بذلك ، مشيرا إلى أن الاتمتة ستغني المتعاملين مع محاكم دبي من الحضور الشخصي للمحاكم.
وأشار عبده إلى أن نسبة كبيرة من المتعاملين اتجهوا إلى التعامل إلكترونيا لكن لا يزال هناك إحجام من قبل الجمهور ، وهذا أمر طبيعي نسبيا كون الانتقال من الخدمات الكلاسيكية والتقليدية إلى العمل الإلكتروني في أي جهة أو مؤسسة يتطلب وقتاً حيث يستحوذ على ثقة المتعاملين بالأنظمة الإلكترونية مع الوضع بعين الاعتبار أن هناك أناساً لا يجيدون استخدام الكمبيوتر.
وأوضح رئيس قسم التخطيط وتطوير الانظمة بإدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي أن آخر مشروع تم تطبيقه وفر لغاية الآن 45 خدمة من خدمات التوثيق المدني، وروعي في عملية الانتقال الإلكتروني الجوانب القانونية في الحضور، لذلك فإن عملية الأتمتة تجري بعد دراسات مستفيضة ومكثفة مع أهل الاختصاص من قانونيين واستشاريين.
ونوه إلى أنه يتحتم على مقدم الطلب تسجيل موضوع القضية، ومبلغ المطالبة، وأطراف الدعوى، والمستندات الرئيسية المطلوبة كلائحة دعوى، ويتم إرفاق البريد الالكرتوني الخاص بمقدم الطلب.
وقال إنه يتم حاليا تسجيل طلبات القضية عبر الانترنت وعلى العميل الحضور للمحكمة لاستكمال اجراءات التسجيل مؤكدا أنه مع نهاية العام سيتم استكمال الإجراءات الكترونيا بالكامل بحيث يتمكن العميل من تقديم طلبه بالكامل عن بعد دون أن يتطلب الأمر حضوره.