أجلت محكمة استئناف الشارقة، استئناف حكم الإعدام في حق 17 من الجنسية الهندية، إلى يوم 12 سبتمبر، وذلك للنطق بالحكم، وذلك بعد أن أتم طرفا النزاع إجراءات التفاوض حول مبلغ الدية الذي اتفق عليه الطرفان، وتنازل أولياء الدم عن القصاص، كما تم التوقيع على عقد العفو مقابل مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم دية للقتيل مسري خان، وقد تم إيداع كامل المبلغ إلى خزينة المحكمة، صباح أمس، وهو ما يعادل 80 مليون روبية باكستانية.
وكانت محكمة استئناف الشارقة قد عقدت جلستها، صباح أمس، برئاسة القاضي عبدالله يوسف الشامسي، وقررت تأجيل استئناف حكم الإعدام في 17 هندياً إلى 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وطالبت هيئة الدفاع بإسقاط حكم الإعدام والإفراج عن المتهمين في القضية
وإخلاء سبيلهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهمون في محبسهم، والتي قاربت عامين وسبعة أشهر.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الـ 17، من الجنسية الهندية، قصاصاً للمجني عليه المدعو (مسري. خ. ن) من الجنسية الباكستانية، بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم وكسور بعظام الجمجمة، وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ، وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم، حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج، وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام بين 22 و30 عاماً، حيث قضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام قبل الماضي، حيث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة والثلاثة المصابون تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة، وكانت حالتهم بليغة، وذكر المحضر أن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم، حيث انتقل فريق من البحث الجنائي ووكيل النيابة لمسرح الجريمة لمعاينة الموقع، وتم في ما بعد القبض على المتهمين، والتحقيق معهم.
حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة، وأنهم كانوا مجرد واقفين في مسرح الجريمة.