سجلت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 6 آلاف و28 قضية، 5 آلاف و601 قضية منها معلومة، و427 قضية مجهولة، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 5 آلاف و319 قضية، 4 آلاف و987 قضية منها معلومة، و332 قضية مجهولة، ما يشير إلى زيادة عدد الجرائم خلال النصف الأول من العام الحالي في عجمان، واحتلت القضايا المالية المساحة الأكبر من إجمالي القضايا، وذلك بتسجيل 4 آلاف و 158 قضية تحرير شيك دون رصيد.

 

انخفاض

وحول أسباب ازدياد الجرائم خلال النصف الأول من العام الحالي، أكد العميد سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان ان ارتفاع عدد القضايا التي تم تسجيها خلال النصف الأول لا يشكل خطرا على امن وسلامة أفراد المجتمع، مشيرا إلى انخفاض عدد جرائم القتل والاختطاف والسلب والنهب.

موكدا انحسار عدد الجرائم الخطرة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم تسجيل 3 قضايا اختطاف أشخاص، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 9 قضايا اختطاف.

وأفاد النعيمي ان جرائم الاختطاف تخصصت فيها احدى الجنسيات الآسيوية بغرض المساومة وطلب فدية مالية من أهل المجني عليه، مشيرا الى ان هذا الأمر انتهى في الوقت الراهن بسبب ادراك تلك الجنسية لعدم قدرتها على تحقيق النجاح في هذا النوع من الجرائم في دولة الإمارات نظرا إلى يقظة رجال الأمن، اضافة الى إغلاق العديد من الشركات وتسفير العمالة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما ادى إلى انحسار ظاهرة الاختطاف التي تعد من الجرائم الدخيلة على مجتمع, ولفت الى ان النصف الاول من العام الحالي شهد انخفاضا في عدد جرائم القتل، حيث تم تسجيل وقوع جريمتي قتل، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 3 جرائم قتل.

وأوضح نائب القائد العام لشرطة عجمان ان هنالك ارتفاعا في عدد قضايا السرقات، حيث تم تسجيل 168 قضية سرقة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 148 قضية سرقة، لافتا إلى انخفاض قضايا سرقة السيارات من 134 قضية إلى 30 قضية.

وذكر ان قضايا السرقات التي سجلت خلال العام الحالي كان معظمها قضايا قام بها أحداث بسرقة مركبات بغرض تزجية الوقت، وليس عصابات متخصصة ترمي إلى تصدير السيارات إلى الخارج. لذلك تم ضبط كل السيارات المسروقة خلال فترة لا تزيد على 48 ساعة وأعيدت إلى أصحابها.

استراتيجية

وأشار العميد النعيمي إلى ان وزارة الداخلية وضعت استراتيجية أمنية لمكافحة كافة الجرائم التي تشكل خطراً مثل جرائم السلب والنهب والسطو المسلح، مؤكدا أن هنالك تدابير كثيرة تقوم بها الشرطة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، وذلك من خلال تسيير الدوريات الأمنية وسط الأحياء السكنية والمناطق التجارية وتزويد المؤسسات المالية بأجهزة الإنذار، إضافة إلى نشر برامج التوعية الأمنية الرامية إلى تعزيز مسيرة الأمن والسلامة في المجتمع، وذلك بتوعية أفراد المجتمع بالأخطار المختلفة.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضي طباعة منشورات وزعت على عملاء البنوك بغرض تحذيرهم من ترك الأموال في المركبات الخاصة وعدم حمل مبالغ طائلة دون التأكد من ان هنالك أشخاصاً يترصدونهم، مما أدى إلى انخفاض جرائم السرقات المتعلقة بعملاء البنوك.