حذرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استخدام العمالة المخالفة لتعرض مستخدمها للمساءلة القانونية ولخطورة هذه العمالة التي تلجأ في بعض الأحيان لارتكاب جرائم جنائية وفي مقدمتها قضايا السرقة.
وأكد الرائد سعيد سهيل العيالي، مدير إدارة البحث الجنائي بالنيابة، أن هذه الفئة تتصدر قوائم ارتكاب جرائم السرقات بشكل خاص، داعياً أفراد الجمهور إلى الانتباه لخطورة استخدام هذا النوع من العمالة بالرغم من انخفاض تكلفتها.
وقال إن بعض أفراد الجمهور والعائلات خاصة غالباً ما يلجأون للاستعانة بهذا النوع من العمالة للعمل بنظام الساعات في أعمال بسيطة كالتنظيف، وذلك بسبب انخفاض تكاليفها حيث ان استخدامها لا يكلف رسوم الاستقدام أو الإقامة وغيرها من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى انخفاض أجورها إلا إنهم يغفلون عن خطورة استخدام هذا العامل المخالف وخاصة في البيوت وإمكانية ارتكابه لأي جريمة.
كما أن القضايا التي يتورط فيها أشخاص مخالفون أو لا يملكون أوراقاً ثبوتية قانونية تؤثر بشكل كبير على سير القضية بشكل سلبي وتزيد من صعوبة العمل الميداني بسبب البحث عن شخصية لا يوجد لها مرجع أو عنوان أو هوية في الدولة، مشيراً الى أنه ورغم هذه الصعوبات إلا أن رجال البحث والتحري في شرطة دبي يملكون الخبرة والمهارة الكافية لإلقاء القبض على الجناة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وكشف مدير إدارة البحث الجنائي بالنيابة أن أجهزة البحث والتحري تعاملت مع إحدى القضايا المشابهة عندما تقدمت امرأة من الجنسية الآسيوية بالشكوى لدى مركز شرطة الرفاعة للإبلاغ عن تعرض منزلها للسرقة بعد اكتشافها اختفاء خزانة معدنية تزن حوالي 50 كيلو غراماً .
وذلك بعد نزعها من مكان تثبيتها وكان بداخلها مبلغ 6 آلاف درهم فئة 500 درهم ومبلغ 1700 دولار أميركي من فئة المائة دولار والخمسين دولار وفئة الدولار الواحد وعملة ذهبية تزن 15 غراماً بقيمة 9 آلاف درهم ودفتر شيكات ومجموعة من مجوهرات من الذهب الأبيض والأصفر والألماس أغلبها من عيار 18 قيراطاً بقيمة مائة ألف درهم، وتبين من خلال التحقيقات أن الفاعل بنغالي الجنسية، يعمل لدى الأسرة كعامل نظافة بنظام الساعة حيث انه مطلع على جميع أسرار المنزل وعلى علم بأوقات مغادرة العائلة للمنزل.