كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أنها تلقت 280 شكوى خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، من المستهلكين حول الأسعار والغش التجاري وعيوب السلع وعدم التزام التجار باستبدال البضاعة المعيبة، كما أوضحت الدائرة ان رفض بيع السلع للمستهلك يعد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، طالما سلك المستهلك الطرق القانونية للحصول على السلعة. وقالت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك بالدائرة تعددت الشكاوى بين ارتفاع الأسعار والغش التجاري والخدمات والتي بلغت 37 شكوى، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وبلغت 29 شكوى، وعدم الاحتفاظ أو إبراز قائمة الأسعار الأصلية وعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع وبلغت 4 شكاوى. وأوضحت أن الغش التجاري تقدم مجموع شكاوى المستهلكين، وفي مثل هذه الحالات يتم التأكيد من قبل الدائرة على عدة أمور من بينها مدى التزام المزود بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وعدم التزام المزود باستبدال السلعة في حال وجود عيب فيها وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة حوالي 57 شكوى. وكشفت ان بعض التجار لا يلتزمون بالضمانات بعد البيع رغم ان فاتورة الشراء تشير الى وجود هذا الضمان.