أجلت محكمة الدولة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي أحمد عبد الحميد، المداولات في قضية أحمد منصور الشحي صاحب ومدير موقع «الحوار الاماراتي» الالكتروني وأربعة من مرتادي الموقع، إلى جلسة 27 يوليو الحالي وذلك لاستكمال سماع الشهود. وحضر الجلسة المحامين عبد الحميد الكميتي والدكتور محمد الركن الموكلين عن المتهمين، والمحامي سالم بهيان العامري أحد المحامين عن الادعاء بالحق المدني، كما سمحت المحكمة بحضور الجلسات لباقي المحامين الثمانية المدعين بالحق المدني اعتباراً من الجلسة المقبلة على أن يسجلوا اسماءهم والتوكيلات التي لديهم . وأوضح المحامي العامري أن التهمة الموجهة للشحي ليس لها علاقة بالعريضة التي كان كتبها للمطالبة بأن تكون الانتخابات عامة ولا تقتصر على القوائم الصادرة، كما أن التهمة غير مرتبطة بما صرح به عبر قنوات فضائية، لأنه كان يعبر عن رأيه الخاص وقانون دولة الامارات يكفل حرية الرأي، والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 130 شخصا وقعوا على العريضة ولم يتعرضوا للمساءلة، والتهمة تتعلق بتعليقات أوردها موقع «الحوار الاماراتي» كتبها المتهمون الأربعة ومست بشخصيات اعتبارية في الدولة، وتهمة الشحي بكونه مدير الموقع بأنه سمح بنشر هذه التعليقات ولم يحجبها.