نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ورشة عمل مع الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة حول مسودة اللائحة التي تعدها الهيئة بشأن أمن المصادر المشعة. واطلع خبراء من الهيئة، خلال ورشة العمل ممثلين من وزارة الداخلية وأقسام الشرطة، من مختلف إمارات الدولة وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية على متطلبات مسودة اللائحة التي تتناول الحماية المادية للمصادر المشعة.
وقال سالم القبيسي مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة إن اللائحة تسلط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل حماية المصادر المشعة من الفقدان أو التعرض للسرقة، وأضاف بأن إداراته ملزمة بموجب القانون الاتحادي أن تتولى مسؤولية أمن المصادر المشعّة، إلا أن أجهزة الشرطة هي المختصّة في منع الجرائم والتحقيق فيها. لذا، فهناك عمل دؤوب من أجل التواصل مع الجهات المعنيّة قبل إصدار أية لائحة.
وتسلّمت الهيئة حتى الآن 520 طلباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لممارسة نشاطات خاضعة للرقابة، كما أصدرت أكثر من 340 ترخيصاً للاستخدام الآمن للمصادر المشعة وتستخدم المصادر المشعة عادة في العديد من الأغراض الصناعية والطبية، مثل التنقيب عن النفط أو التشخيص ولعلاج السرطان ويخضع نحو 100 من هذه الجهات المرخص لها، التي تستخدم المصادر المشعة ذات النشاط الإشعاعي العالي (التصنيف 1، 2، 3)، لمتطلبات لائحة أمن المصادر المشعة (FANR-REG-23).
وكانت الهيئة قد نظّمت في وقت سابق من هذا العام دورات تدريبية لجهات اتحادية ومحلية على البحث عن المصادر المشعة اليتيمة وتأمينها، وعلى التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.