أعادت محاكم دبي تفعيل خدمة دفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، وذلك في إطار حرصها التسهيل على المتعاملين، جاء ذلك عبر الشراكة بين محاكم دبي وشركة نت وورك التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث جرى إعداد وتأهيل عدد من موظفي إدارة الشؤون المالية والإدارية من خلال عقد ورشة عمل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة باستخدام الأجهزة الخاصة ببطاقات الائتمان ( POS ) وجرى بالفعل تركيب الأجهزة في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي ومبنى فرع البر شاء والطوار والدائرة الاقتصادية ومركز المرقبات على أن يتم تركيب أجهزة في بقية مراكز التحصيل .

وحول هذه الخطوة قال عبد الرحيم أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمحاكم دبي إن المحاكم تلمست مدى احتياج بعض المتعاملين للدفع عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم البنكية نظرا لانتشار ثقافة الدفع عبر البطاقات دون الحاجة لسحب مبالغ مالية نقدية، لذلك ارتأت محاكم دبي وتسهيلاً على المتعاملين قبول الدفع عبر هذه البطاقات المسحوبة على كافة البنوك المحلية والدولية .