وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، وتهدف الاتفاقية الى الحد من الإقامة غير المشروعة للأجانب على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال وضع إطار عام بين الطرفين يتم فيه تحديد القواعد الأساسية ومحاور هذا التعاون بما يخدم الصالح العام للمجتمع .
وقع الاتفاق بمقر دائرة التنمية الاقتصادية العقيد سعيد سالم الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي ومحمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتنص الاتفاقية على تنظيم فعاليات وأنشطة توعية حول قانون الإقامة وشؤون الأجانب والآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مخاطر احتواء الاقامة غير المشروعة للعمالة ، وتوضيح الحالات التي تخالف قانون دخول وإقامة الأجانب .
ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة عمل مشتركة من الجانبين، تجتمع دورياً لمراجعة آليات العمل والتنسيق، لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتعمل على رفع التقارير الدورية والنتائج الميدانية التي تم تحقيقها إلى القيادة العليا.