أوضح اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أن المخدرات باتت ظاهرة تستوجب اتخاذ الإجراءات الحازمة اللازمة للحؤول دون انتشارها في المجتمع.
وعزا أسباب تمكن بعض المروجين من إدخال المخدرات إلى تلك الجهات الأمنية كالسجون والتواقيف والتي من المفترض ألا يكون للمخدرات سبيل في الوصول إليها، عزا ذلك إلى ضعف الرقابة أحياناً والتي يجب أن يكون هناك أدوار أكبر لها في الحد من هذه الظاهرة.
إضافة إلى نقص في الكفاءة لدى بعض الأفراد ، وأما السبب الأكبر من وجهة نظره، فإنه يعود إلى تحول تجار المخدرات إلى المخدرات الصناعية واستخدامهم لأرقى التقنيات والأدوات الحديثة لترويج سمومهم بين البشر. جاء ذلك خلال افتتاحه لدورة «آليات مراقبة المخدرات في السجون والتواقيف » بمشاركة ما يقرب من 50 منتسباً للدورة من ضباط وصف ضباط وأفراد من وزارة الداخلية بدولة الإمارات، والإدارات العامة ومراكز الشرطة بدبي، وبعض الضباط من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتوجه اللواء عبد الجليل محمد بالشكر والتقدير للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي على تعاونها وتنسيقها الدائمين مع شرطة دبي إضافة لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بشكل دؤوب للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.