كشف الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين عن قانون جديد أصدرته ادارة البلدية بشأن الاشراف والتفتيش على بعض المهن ذات العلاقة باختصاصات وزارة الصحة تتمثل أهم مواده في منع ممارسة الحجامة بكافة أشكالها دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة .

وكذلك ترخيص مزاولي هذه المهنة وترخيص قسم الصحة والبيئة في البلدية، اضافة الى منع استعمال أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل الا عن طريق طبيب مرخص ومنع استعمال أسماك الباديكير منعا باتا (doctor fish spa) .

ولفت الى أنه بعد الاطلاع على القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمرسوم الأميري رقم1 / 2008 بشأن رسوم وعوائد بعض المهن والتعميم رقم 10419 بشأن ممارسة الحجامة ولما تقتضيه المصلحة العامة تم اصدار القانون رقم 20 / 2011 والذي من بنوده الزام أصحاب محلات المساج والتدليك وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي ومحلات الساونا والجاكوزي والأندية الرياضية ومراكز الرشاقة والصيدليات والمنشآت الصيدلانية ، اضافة الى محلات الأغذية الصحية والأعشاب الشعبية والخلطات العشبية الزامها بالخضوع للتفتيش الصحي والبيئي ولا يجوز مزاولة تلك المهن أو اتخاذ أي اجراءات عملية قبل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وقسم الصحة والبيئة بالبلدية.

وأضاف مدير عام بلدية أم القيوين أن القانون يلزم تسجيل جميع الأعشاب الطبية والعلاجية وأعشاب الأبحاث والخلطات العشبية لدى وزارة الصحة والحصول على موافقتها وكذلك أن تكون كافة المكملات الغذائية مصادقا عليها من مختبر معترف به وبموافقة الوزارة ، لافتا الى أن القانون يمنع بيع المكملات الغذائية والمستحضرات أو الخلطات العشبية ذات الأداء الطبي والموجودة على شكل صيدلاني ما لم تكن مرخصا بها من وزارة الصحة وخاضعة للتفتيش الصحي والبيئي .

كما يمنع اجراء الفحوص الطبية للمترددين على محلات بيع الأعشاب الطبية أو الخلطات العشبية وتتم الفحوص حصرا في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة المرخصة من وزارة الصحة.

واشار الى أن القانون الجديد يمنع كذلك اضافة أي مواد كيماوية الى أية مركبات طبيعية لإيهام الجمهور بفعاليتها ، كما يمنع استعمال أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل الا عن طريق طبيب مختص.