قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية ايقاف قضيتي مال عام إلى حين تحويلهما إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الفقرة الخامسة من المادة 99 من دستور الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر القضية، كما قررت الافراج عن المتهمين في القضية الثانية وهي التي تتعلق ببريد الإمارات مقابل كفالة مالية قدرها مليون درهم عن كل متهم، بالإضافة إلى إلغاء قرار المحكمة بالتحفظ على الأموال الخاصة للمتهم الثالث في القضية الأولى التي تتعلق بوزارة العمل والمتهم الأول في قضية بريد الإمارات، حيث كانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموالهم الخاصة واموال زوجاتهم وأبنائهم، وجاء القرار برفع التحفظ على هذه الأموال ماعدا الأموال والمستندات والمجوهرات الموجودة لدى المصارف المحلية داخل الدولة، كما تتضمن القرار منع جميع المتهمين من السفر والتعميم عليهم في جميع المنافذ الحدودية داخل الدولة.
آسيوي يغرز سكينه في وجه شخص
أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر ضد متهم أسيوي بالحبس شهر وغرامة مالية ألفي درهم عن تهمة الاعتداء بالسلاح الابيض على المجني عليه من الجنسية العربية مخلفا جرحا قطعيا في وجهه طوله 10 سم وجرح اخر في اذنه اليمنى احتاج الى 13 غرزة لاغلاقه بالاضافة الى تناوله المشروبات الكحولية.
وتعود تفاصيل الحادث الى دخول المجني عليه الى المستشفى وهو يعاني من جرح قطعي في وجهه واذنه، وبسؤاله عن الاصابة افاد انه تعرض لها خلال شجار اسفر عن قيام المتهم باستلال سكين واحداث جرح بوجهه، وعليه تم الاتصال بالشرطة من قبل ادارة المستشفى وابلاغهم عن الاصابة وكيفية حدوثها.
وتحرك رجال الشرطة لاخذ اقوال المجني عليه الذي دلهم على سكن المتهم، واثناء مداهمة المتهم في سكنه اتضح تناوله للمشروبات الكحولية بمشاركة احد زملائه في السكن، فتم القبض عليهما وتحويلهما الى الفحص المخبري الذي اثبت سكرهما فتمت احالتهما الى القضاء الذي امر بحبس المتهم الاول شهرا ودفع غرامة الفي درهم وعن المتهم الثاني شريكه في السكن بالزامه فقط بدفع الف درهم لتناوله المشروبات الكحولية.
الغرامة لعربية بتهمة البلاغ الكاذب
قضت محكمة جنح دبا الفجيرة الجزائية في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي موسى محمد البدارنة، وبحضور مدير نيابة دبا إبراهيم سالم العنتلي وأمانة السر ضياء حسن أميرة. ضد المتهمة ( م، أ، أ ) عربية الجنسية بإلزامها دفع غرامة مالية وقدرها 500 درهم لقيامها بتقديم بلاغ كاذب ضد شخص من الجنسية ذاتها، ادعت فيه أنه سبها عبر رسائل إلكترونية وحاول التعدي عليها بسبب وجود خلافات شخصية بينهما.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 مايو الماضي عندما تلقى مركز شرطة دبا بلاغا من والد المتهمة (م، أ، أ ) يفيد عن قيام المجني عليه ( أ، س، أ ) بالتعرض لها بالسب عن طريق الرسائل الالكترونية من الانترنت ومحاولة التعدي عليها، وبالبحث والتحري، أكدت التحقيقات عدم صحة البلاغ وتبين بأنها أدعت على غير الحقيقة، وعليه تم إحالتها إلى النيابة العامة عن تهمة البلاغ الكاذب، حيث اعترفت المتهمة بقيامها بالتحريض على الكذب والافتراء وتقديم الشكوى كيدية بسبب الخلافات الكبيرة التي حدثت بينها وبين المجني عليه.