أطلقت بلدية مدينة الذيد ممثلة بقسم الصحة العامة الحملة الصيفية للرقابة الغذائية والتي تستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تكثيف التواجد الميداني لمفتشي البلدية للوقوف على المؤسسات التي تتعامل مع الأغذية بشكل عام من حيث التجهيز والبيع والشراء والحفظ والتخزين.
كذلك التأكد من النظافة العامة للمواقع والعاملين من أجل ضمان سلامة الغذاء خلال فترة الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تأتي هذه الحملة في إطار حرص بلدية مدينة الذيد على تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المطاعم والمحال التي تتعامل مع المواد الغذائية ومن خلال جملة شروط ومواصفات تضمن توفير أعلى المعايير الصحية وآليات الجودة التي تؤدي إلى وصول المنتجات السليمة والآمنة للأفراد.
كما تسعى الحملة إلى زيادة وعي الجمهور نحو كل ما يتعلق بسلامة الأغذية وتجنب شراء الأغذية عند الشك في نظافتها وسلامة طرق حفظها وتخزينها، كذلك الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاهها.
حملات دورية
وحرص قسم الصحة العامة منذ بداية الحملة على تنفيذ حملات دورية مفاجئة على المطاعم والبقالات والكافيتريات في مدينة الذيد وضواحيها للتأكد من التزام العاملين فيها بالشروط المحددة أثناء تجهيز وتقديم الخدمات للزبائن، وأيضاً توفر كافة الضوابط التي يجب الالتزام بها عند حفظ الأطعمة والمواد الغذائية بما يضمن وصول منتج صحي وسليم وآمن للجمهور. وأشار علي مصبح الطنيجي مدير البلدية الى إن تنظيم حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، يأتي لضمان التزام كافة تلك المنشآت التي تمارس نشاطها في مدينة الذيد بالشروط والمواصفات المحددة من قبل البلدية.
والتي تضمن توفر عوامل الأمان والسلامة والصحة، مؤكدا ان البنود المحددة والمتعلقة بالمواد الغذائية تم وضعها بعناية فائقة، حرصاً على تضمينها مختلف الشروط التي تضمن صحة وسلامة الأهالي. وأوضح الطنيجي ان هناك ضوابط جديدة تشمل مخالفات تتراوح بين الغرامة المالية أو الإغلاق المؤقت أو الدائم لمن يقوم بإطفاء المكيفات والمبردات ليلاً أو عند الإغلاق، كذلك عدم خلط المواد وإذابتها بالطريقة الصحيحة أو عرض مواد غذائية معدة من اليوم السابق أو منتهية الصلاحية وأيضاً عدم تقصير الشعر أو تقليم الأظافر للعاملين.
مشيرا الى أن البلدية ومن خلال متابعتها الحثيثة تقوم بضبط المتجاوزين غير الملتزمين بتطبيق الشروط المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من إصدار إنذارات ومخالفات وغرامات مالية وحتى إغلاق النشاط حسب حجم وضرر المخالفة المرتكبة.