بحثت بلدية الشارقة مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة سبل مواجهة التوصيلات العشوائية للصرف الصحي والتي تتم دون علم البلدية، ما يؤثر على آلية أداء أجهزة الصرف الصحي، ويتسبب بمشاكل كبيرة في عملية الصرف الصحي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز أداء الدائرتين والحفاظ على حقوق العملاء والمصلحة العامة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في بلدية الشارقة بحضور المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة والمهندس إبراهيم ديماس نائب مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة بحضور مسؤولين من الجانبين.
تعاون
وأوضح المهندس المعلا أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث تفعيل التعاون بين الدائرتين بما يحقق المصلحة العامة للإمارة ككل، مشيراً إلى أنه تم مناقشة آلية التأكد من تصديق العقود السكنية والتجارية بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء أصحاب العقارات أو المستأجرين وكذلك البلدية وهيئة الكهرباء والماء.
وأكد المعلا أن تصديق القعود يقضي على الكثير من المشاكل وخاصة في حالة وقوع منازعات بين الملاك والمستأجرين، كما يقضي على حالات التأجير غير القانونية التي قد يحدث من خلالها الكثير من المشكلات، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش كيفية القضاء على التوصيلات العشوائية للصرف الصحي التي قد ينتج عنها الكثير من المشاكل لشبكة الصرف الصحي، حيث ان القانون ألزم جميع السكان بضرورة الحصول على موافقة البلدية للتوصيل لشبكة الصرف الصحي من أجل أن تتم عملية التوصيل وفق أسس علمية وصحيحة بما يضمن الحفاظ على الشبكة وعدم تعرضها لأي مشكل.
تخفيف الأعباء
وأوضح المعلا أن البلدية حريصة على تخفيف الأعباء عن السكان حيث قررت تقسيط رسوم التوصيل لغير القادرين على دفعها علماً أن الرسوم تعتبر رمزية جدا بالمقارنة بحجم الإنفاق الذي يتم على الشبكة والتكلفة الكبيرة التي تتكبدها البلدية.، مشيرا إلى أن بلدية الشارقة سوف تعمل على تغيير نظام الصرف الصحي القديم في العديد من المناطق بالمدينة وربطة بالشبكة الجديدة للحفاظ على البيئة وسلامة المجتمع والقضاء على أي ظاهرة سلبية يمكن أن يسببها الصرف القديم.
من جانبه، أكد إبراهيم ديماس أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حريصة على التعاون والتفاعل مع بلدية الشارقة وتطبيق الإجراءات المقترحة نظرا لتأثيرها على زيادة فعالية العمل البلدي وتحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور بالإضافة إلى القضاء على محاولة بعض السكان من الهروب تصديق العقود أو اللجوء لتوصيلات الصرف الصحي العشوائية لتجنب دفع الرسوم، علماً أن هذه الرسوم تعزز من أداء الخدمة وجودتها.