قال المهندس سلطان علي الطاهر رئيس قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية أن 6% من إجمالي مستودعات المواد الغذائية التي جرى زيارتها أثناء الحملة التفتيشية التي نفذها قسم الرقابة على المنتجات بإدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية.
وذلك في إطار استراتيجية البلدية للتأكد من مطابقة هذه المستودعات للاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي من حيث البناء و المعدات و التأكد من أن العاملين بهذه المؤسسات حاصلين على بطاقات صحية مهنية تؤكد خلوهم من الأمراض السارية التي تنتقل بواسطة الغذاء، بالإضافة الى التأكد من خضوعهم لدورة تدريبية واحدة على الأقل في المبادئ الأساسية للتعامل مع الأغذية، و التأكد من وسائل نقل الأغذية ومدى مطابقتها للاشتراطات و تطبيق المشرف الصحي في هذه المؤسسات و ذلك لضمان صحة وسلامة الأغذية المتداولة بالإمارة قبل وصولها إلى المستهلك .
وقال المهندس سلطان علي الطاهر رئيس قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية : (جرى خلال الحملة زيارة 137 مستودعا في إمارة دبي وهي الأكبر حجما و تنوعا بالمواد الغذائية، حيث تم إنذار 110 مؤسسات، والتي تشكل ما نسبته 80% من المؤسسات التي تم زيارتها، وتغريم حوالي 20% من المؤسسات وعددها 27 مستودعا من مختلف الأنشطة الغذائية ، أما المستودعات الحاصلة على تقييم متوسط وضعيف و غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي وبحاجة إلى تعديل الوضع فقد بلغ عددها 8 مؤسسات أي حوالي 6 % من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها أثناء الحملة .
وأوضح المهندس الطاهر أن أبرز المخالفات في تلك المؤسسات تمثلت بتدني النظافة العامة وحاجة العاملين إلى تدريب صحي، بالإضافة الى عشوائية طريقة التخزين، و سوء التهوية والإنارة. ولفت المهندس الطاهر الى تنفيذ حملة تفتيشية خلال الشهر الماضي على محال تجارة المواد الغذائية، للتأكد من أن أجهزة التبريد والتجميد تعمل بكفاءة عالية ومستمرة مع التأكد من توفر البديل في حالة العطل.
حيث يتم التأكد من أن وحدات التبريد تعمل عند درجة حرارة 4ْ درجات مئوية فأقل أو وحدات التجميد عند 18 درجة مئوية فأقل، وفي حالة المواد الجافة 21 درجة مئوية فأقل ، وأنه لا يوجد ما يشير إلى ذوبان المواد الغذائية المجمدة، وأن جميع المواد الغذائية سواء مبردة أو مجمدة أو جافة محتفظة بخواصها الطبيعية .
وقال إنه تم التأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمستودعات وتجهيزاتها والعاملين بها بالإضافة إلى مراقبة فترات الصلاحية.