نظمت النيابة العامة في دبي ورشة عمل توعوية بعنوان (حقوق المستهلك) بالتعاون مع دائرة التمنية الاقتصادية، بهدف التعريف بقانون حماية المستهلك وحقوقه وواجباته ونشر الثقافة الاستهلاكية بين موظفي نيابة دبي. وأكدت وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية على أن نيابة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالنواحي التوعوية والتثقيفية وخاصة أحد موضوعات الساعة ألا وهو (حقوق المستهلك).
حيث إن إدارة الرقابة التجارية وحقوق المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية نظمت هذه الحملة لموظفي حكومة دبي نظراً لمسؤوليتها فيما يخص تعزيز حقوق المستهلك والالتزام بممارسات التجارة العادلة في دبي من خلال تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين وتجار التجزئة والبائعين حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والتأكد في الشكاوى حول الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون.
وقال عادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية إن الورشة تناولت بعض الاقتباسات من قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2007، أهمها حق المستهلك في الأمان من المنتجات وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته، وحق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات (مثال المواد الغذائية الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، المكونات، وغيرها)،
والحق في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات بمستوى جودة وأسعار تنافسية،
وحق المستهلك في التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات وحول أسعارها وتوافرها، والحق في اكتساب المعرفة والمهارة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة.
وتطرقت الورشة إلى بعض الاستعلامات التي تتلقاها إدارة الرقابة التجارية وحقوق المستهلك من الجمهور عن التجارب اليومية المتعلقة بشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المعلومات المهمة والإجابات الوافية عن معظم الأسئلة المطروحة حول حقوقهم ومسؤولياتهم أثناء التسوق.
