تبدأ وزارة العمل اليوم، إطلاق وتنفيذ خدمة الإلغاء الإلكتروني المشترك لبطاقات العمل مع وزارة الداخلية، والتي تأتي في إطار المرحلة الأولى لمشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل المعلومات والبيانات، والارتقاء بالأداء الحكومي عن طريق تعزيز فعالية الخدمات المقدمة وتوحيد السياسات.
وبموجب هذه الخدمة يتوجب على جميع المنشآت التي ترغب في إلغاء تصاريح وبطاقات العمل التقدم بطلباتها إلى مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة على مستوى الدولة مباشرة وإنجاز عملية الإلغاء من طباعة الطلب وتسليمه في ذات المركز، حيث لن تستقبل مكاتب العمل وفروع الوزارة ومكاتبها أية طلبات للإلغاء اعتباراً من اليوم.
وصرح حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن هذه الخدمة تأتي في اطار الشراكة مع وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الاتحادية واختصار المراحل وتبسيط الإجراءات وإنجاز هذه الخدمة في خطوة إجرائية واحدة، داعياً المنشآت الى التقدم بطلباتها مباشرة للإلغاء عبر مراكز الخدمة «تسهيل» الخمس والعشرين في دبي والإمارات الشمالية والعين، أما في أبوظبي فعبر مكاتب الطباعة المشتركة في نظام «تسهيل»، مشيراً إلى أن مكاتب وزارة العمل وفروعها على مستوى الدولة ستتوقف من اليوم عن استقبال طلبات الإلغاء.
حيث ستستكمل الإجراءات عبر محطة واحدة فقط وإلغاء خطوة مراجعة مكاتب العمل وتخفيف الجهد والوقت على أصحاب المنشآت، وستنجز الوزارة عملية الإلغاء إلكترونياً وإرسال بيانات هذه العلمية إلكترونياً إلى وزارة الداخلية، حيث لن تتمكن المنشأة من إلغاء الإقامة لدى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب دون استكمال هذه الخدمة.
وأوضح أنه يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة القياسية أصحاب المنشآت الحاصلون على بطاقة التوقيع الإلكتروني حصراً، كما ستعطي وزارة العمل مهلة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخة للمنشآت التي لم تستكمل متطلبات التوقيع الالكتروني حتى تتحصل على بطاقة التوقيع الالكتروني وستقبل الطلبات الموقعة يدوياً حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بأن هذا المشروع يأتي ترجمة لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق المرونة والمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين، كما أن هذا المشروع يعكس استراتيجية وزارة العمل في ترسيخ مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية باعتبار وزارة الداخلية أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين والمساهمين في ضبط سوق العمل عبر تقديم نموذج حكومي إلكتروني متميز في مجال تبادل المعلومات من خلال توحيد الإجراءات والسياسات وتماثل البيانات بين الجانبين وتبادلها بفعالية وكفاءة عالية بما يضمن استمرارية تعزيز الأنظمة بينهما.
وقال إن هذه الخدمة سوف تستفيد منها أكثر من 280 ألف منشآة مسجلة لدى الوزارة، ويصل عدد عمليات الإلغاء بجميع أنواعها الى أكثر من مليون عملية، ما سيوفر الوقت والجهد على المتعاملين.
كما أشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بشكله العام يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسية من خدمات وزارتي العمل والداخلية على مراحل تضمنت المرحلة الأولى منه إلغاء بطاقات وتصاريح العمل عن طريق بطاقة التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي سيتم بموجبه على اصاحب منشآت اتباع إجراءات الإلغاء الإلكتروني المعتمدة من الشهر الجاري.