نظمت الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية ممثلة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر حلقة نقاشية بعنوان (مبادرات دولة الإمارات في حماية حقوق العمال - تقييم للمرحلة السابقة) بمشاركة عدة جهات حكومية ممثله في شرطة دبي، أمن الدولة، وزارة العمل، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيل دور الجهات المعنية بالشأن العمالي من خلال التنسيق والتعاون المثمر مع الجهات المعنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المبادرات الوطنية وتطبيقها. وأكد المقدم الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر على حرص القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمعالي القائد العام ونائبه في تحقيق أهداف القيادة بالتعاون مع الشركاء، لافتا الى أهمية تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك في شأن القضايا العمالية بين الجهات المعنية من خلال الحلقات النقاشية المستمرة لتقييم المبادرات الوطنية لدولة الإمارات للارتقاء بفئة العمال ومطالبتهم لحقوقهم وفقاً لإجراءات قانونية سليمة . وقد تناولت هذه الحلقة النقاشية محاور عدة تتعلق بالشأن العمالي، مثل القرارات الوزارية الصادرة واللجان الخاصة بالشأن العمالي ودور نظام حماية الأجور، ووزارة العمل في تقليل نسبة الإضرابات العمالية والجهود المبذولة من المؤسسات والدوائر الحكومية . كما تم استعراض الملاحظات الواردة في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الصادر خلال العام الحالي لمعرفة مدى مصداقيتها و الإجراءات المتخذة حيال تجاوزها ، من أجل الارتقاء بالعمل وإبراز جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتفنيد المزاعم التي تضمنتها بعض التقارير الدولية .
