وقعت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر وذلك للتنسيق في المواضيع المشتركة بينهما ولإعطاء هذا التنسيق الإطار المؤسسي الذي يخدم في تحقيق أهداف المؤسستين.
حيث وقع الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي وطيب عبد الرحمن الريس أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القًُصّر مذكرة التفاهم والتي تضمنت عددا من البنود التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحاكم والمؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما.
وقال مدير عام محاكم دبي إن المحاكم تولي التعاون بينها وبين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر كل الاهتمام نظراً لحساسية الفئة التي تخدمها المؤسسة وهم القصر وما يتعلق بحقوقهم ورعايتهم، بالإضافة إلى الوقف المنبثق من الشريعة الإسلامية ولما تلقاه هذه الفئات من اهتمام بالغ من القيادات في هذا الوطن.
ومن جانبه أكد طيب عبد الرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر أن التعاون الموجود بين المحاكم والمؤسسة مبني على ارتباطهما في مجالات عدة تتركز بشكل أساسي في جانب الأحوال الشخصية ويشهد دعما كبيرا من القائمين على محكمة الأحوال الشخصية والإدارة، وأن مذكرة التفاهم تعطي الإطار المؤسسي للتعاون بين المؤسستين دعما يمنحنا الاستمرارية في خدمة الوقف الخيري والقصر.
وشملت بنود الاتفاقية على دعم وتعزيز خدمة وحماية القصّر من مواطني إمارة دبي وتشجيع الواقفين وذلك بتيسير إجراءات الوقف وتقصير مدة هذه الإجراءات وجعلها سهلة ميسرة .
بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بشأن التركات لدى الطرفين بما يحقق التعاون والتيسير على الورثة سواء كانوا قصّرا أو بالغين، والتعاون في مجال نقل ملفات التركات بين المحكمة والمؤسسة بسهولة ويسر بما يحقق مصلحة الورثة كما جاءت الاتفاقية لتعزز التواصل الإلكتروني بين الطرفين بشأن إشهادات الوقف وإثبات الرشد وإعلامات الوراثة التي تضم قصّرا من بين الورثة بحيث تصل إلى المؤسسة بصورة فورية ويسهل الاطلاع عليها.
كما سيشمل التعاون في مجالات نقل ملفات التركات التي بها قصّر والرسائل المتبادلة بشأن قضايا الوصاية و القوامة و التركات والوقف والولاية على المال بحيث تكون عبر رابط إلكتروني.
حضر توقيع الاتفاقية القاضي عمر عتيق المري رئيس المحكمة الابتدائية بالإنابة والقاضي سالم عبيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الأحوال الشخصية والدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي وعدد من رؤساء الأقسام.
كما حضر من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر كل من خالد راشد آل ثاني نائب الأمين العام و عبد الوهاب بن صوفان مدير إدارة تنمية الوقف و هدى أحمد المناعي مدير إدارة تنمية القُصّر وعبد الناصر محمد جناحي مدير مكتب الأمانة العامة والدكتور سامي الصلاحات استشاري الدراسات والعلاقات المؤسسية وإشراق القاضي عضو ومقرر فريق الاشتراكات الإستراتيجية.