رحب مدراء حكوميون وكبريات الشركات العالمية في القطاع العقاري والإنشائي بموافقة مجلس الوزراء الموقر المنعقد أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قرار تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر.
وتوقعوا ثماراً مميزة تلوح في أفق الاستثمار العقاري لجهة تحفيز نمو القطاع وزيادة الطلب على العقارات وتوفير القنوات الموضوعية لامتصاص الفائض من المعروض خلال السنوات المقبلة فضلاً عن الدعم الذي يوفره القرار لأسعار العقارات.ووصفوا في أحاديث لـ"البيان" القرار بالنوعي والاستراتيجي لاسيما أنه يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، ضمن خطتها الاستراتيجية 2011/2013.
لافتين إلى أن الحكومة الرشيدة لا تدخر جهداً في تسخير كافة الموارد المالية الحكومية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوفير كافة احتياجات المواطنين بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لكافة أبناء الوطن وهو ما يلمسه الجميع في كل القرارات والسياسات التي تطبقها الحكومة وآخرها قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة 1.3 مليار درهم... الى التفاصيل:
نمو التمويل
أشاد هشام القاسم رئيس مجموعة "وصل لإدارة العقارات" نائب رئيس بنك الامارات دبي الوطني بقرار مجلس الوزراء الموقر، وأضاف " إن قيادتنا المخلصة لا تبخل لا بالغالي ولا بالنفيس من أجل راحة ورفاهية أبنائها المواطنين، انطلاقاً من حرصها على توفير مستلزمات الحياة لهم وبما يتلاءم مع تطلعاتها السامية الساعية للارتقاء بأسلوب حياة المواطنين ومراتب الوطن إلى أعلى ما يمكن أن تحققه البشرية من رقي وتطور، ويتجلى ذلك في طبيعة القرارات الإستراتيجية التي تتخذها لاسيما آخرها الذي يرفع زمن مدة التأشيرة إلى 3 سنوات للمستثمرين العقاريين.
واضاف القاسم بأن " المشهد الحالي في السوق العقاري لن يكون ذاته في الغد القريب لأن القرار يتمتع بجملة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد ككل وأبرزها زيادة الطلب على العقارات وتحريك المزيد من رافعات البناء وتشغيل المزيد من العمالة وتشجيع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالسوق العقاري".
خير وبركة
من جهته ثمن خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار قراري مجلس الوراء الموقر المتعلقين بتأشيرة المستثمرين وميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وعد ذلك خطوة جبارة تعود بالخير والبركة على بلدنا، وتحاصر التحديات التي تواجه السوق العقاري. وأشار بن كلبان، الى أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بمزايا قل نظيرها على مستوى العالم وقيادتنا الحكيمة لا تتأخر في ترسيخ ثقة المستثمرين باستثماراتهم. وعبر بن كلبان عن قناعته بأن تتجه بوصلة المستثمرين إلى السوق العقاري والقطاعات المرتبطة بها نتيجة ما ستكون عليه من تميز ووفرة الفرص الاستثمارية.
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنما تعكس حرص قيادة الإمارات على المضي قدماً في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها. كما أكد الهاملي ان هذه القرارات تغطي مختلف مناحي حياة المواطنين وتتجه صوب ضمان العيش الكريم والاستقرار للجميع.
وقال الهاملي "ان القرار المتعلق بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات من شأنه احداث طفرة في معدلات نمو هذا القطاع على مستوى دولة الامارات". وفي هذا الاطار، لفت الهاملي الى ان المدة السابقة التي كانت تمنح للمستثمر الأجنبي والبالغة ستة أشهر لم تكن كافية الى الحد الذي يجذبه في قطاع العقارات لاسيما للذين يتوقون للاستقرار في الدولة والاستثمار فيها والاستفادة من المزايا الجمة التي توفرها الدولة لهم في مختلف المجالات، سواء البنية التحتية، وتطور الخدمات المالية، والنقل والمواصلات، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع مستوى المعيشة، وغيرها.
خطوة جبارة
أما احمد المطروشي العضو المنتدب لشركة اعمار العقارية رئيس مجموعة دبي العقارية، فقد عبر عن سعادته بقرار تمديد التأشيرة لاسيما أنه كان في مقدمة الداعين إلى ضرورة إعادة النظر بهذه المسألة وإيلائها الاهتمام الذي يخدم المصلحة العليا ويحقق مزيداً من النمو للاقتصاد الوطني ويعيد للقطاع العقاري قدرته على المشاركة في تعزيز ذلك النمو.
وأضاف المطروشي بأن حزمة القرارات التي صدرت أمس من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صور جديدة تبعث الفرحة في نفوس أبناء شعبنا لأنها تعكس سهر الدولة على راحتهم وتجسد مضي قيادتنا الرشيدة قدماً في تطبيق سياسات تطويرية وتنموية في خضم مواجهة التحديات العالمية، التي ما لبثت ان تلاشت.