رحب رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، وعد ذلك في صالح الاقتصاد الوطني وفي صالح قطاعي الإنشاءات والعقارات على وجه التحديد.

وأضاف الدكتور بالحصا بأن السوق العقاري كان بحاجة ماسة لتوضيح مسألة تأشيرة ملاك العقارات على النحو الذي صدر به القرار ليكون بإمكان المستثمرين الأفراد والشركات التعاطي المباشر مع قراراتهم الإستثمارية، مؤكداً بأن سوق المقاولات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو لأن الطلب في طريقه للتزايد في السوق، ما يدفع بالمطورين الى اغتنام الفرصة والتعجيل بإنجاز المؤجل من مشروعاتهم العقارية، ما يقود إلى صياغة فرص جديدة للمقاولي.

لافتاً إلى أن الحكومة الرشيدة لا تدخر جهداً في تسخير كافة الموارد المالية الحكومية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوفير جميع احتياجات المواطنين بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لأبناء الوطن كافة، وهو ما يلمسه الجميع في كل القرارات والسياسات التي تطبقها الحكومة وآخرها قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة 1.3 مليار درهم.

 

تحديات

وأكد غالب جابر مدير عام مؤسسة العقارات الاستثمارية في عجمان على أن ثقته وثقة المستثمرين لم تتزعزع يوماً في تدخل القيادة الحكيمة لحسم مسألة تأشيرة المستثمرين العقاريين وجعلها مغرية وجاذبة على النحو الذي صدرت به.

وتوقع جابر قفزة جديدة لعقارات الإمارات عموماً وعجمان خصوصاً بدعم الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بنمو القطاع العقاري والإنشائي عبر جرعة حيوية منشطة تصوغ فرصا مضافة ونوعية لتحقيق النمو.

 

ثمار مميزة

أثنى رياض كمال العضو المنتدب لشركة «ارابتيك» على موافقة مجلس الوزراء الموقر المنعقد أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قرار تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر.

وتوقع ثماراً مميزة تلوح في أفق الاستثمار العقاري لجهة تحفيز نمو القطاع وزيادة الطلب على العقارات وتوفير القنوات الموضوعية لامتصاص الفائض من المعروض خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الدعم الذي يوفره القرار لأسعار العقارات.

كما اشاد عماد عزمي المدير الشريك في الشعفار للمقاولات بقرارات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووصف قرار تمديد التأشيرة بالنوعي والاستراتيجي، لاسيما وأنه يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، ضمن خطتها الاستراتيجية حتى عام 2013.

لافتاً إلى أن الحكومة الرشيدة لا تدخر جهداً في تسخير كافة الموارد المالية الحكومية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوفير كافة احتياجات المواطنين بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لكافة أبناء الوطن، وهو ما يملسه الجميع في كل القرارات والسياسات التي تطبقها الحكومة وآخرها قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة 1.3 مليار درهم.

 

دورة نمو

ثمن الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال مسعد ان دورة نمو نوعية سترتسم على وجه الساحة الاقتصادية بالإمارات، لتماس تلك القرارات مع أدق التفاصيل في عملية التنمية الاقتصادية.