منحت وزارة العدل 42 مفتشا تراخيص صفة مأموري الضبط القضائي بعد أن صدر قرار وزير العدل معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2011 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بعد اجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المختص بالضبطية القضائية الذي عقد مع معهد التدريب والدراسات القضائية في جامعة الشارقة في وقت لاحق بتدريب 42 مفتشا، وذلك في إطار سعي (تراخيص) الدائم لرفع مستوى خدماتها الذي من شأنه تسهيل وتطوير وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور عن طريق رفع مستوى المهارات المهنية للمفتشين لديها في مختلف الاختصاصات. واعتمد البرنامج التدريبي على مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي للكشف والتحري عنها في حالة التلبس والإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات التي تمليها حالة الضرورة، وضمان تكامل وسلامة المباني، إضافة إلى المحافظة علي ضمان الجودة خلال مرحلة البناء والتشييد وعبرالدورالرقابي.
وتنفيذ القواعد واللوائح الخاصة بكافة المعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والوقاية من الحرائق مثل سلامة الأعمال الإنشائية وسلامة الأغذية والصحة والإطفاء والموانئ البحرية والعمليات الصناعية والمباني الخضراء والبيئة البحرية والحياة الفطرية وعلى جوانب هندسة السلامة والمظهرالجمالي التي تسعى إليها مجتمعاتنا، ومما يساعد المفتشين علي الرقابة والتفتيش للوصول إلي حماية الجمهوركالمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إضافة لضمان عدم قيام مالكي ومستخدمي المرافق والمجمعات السكنية والتجارية بأعمال أوأنشطة غير مصرح بها أو إساءة استخدامها لغيرالغرض المخصص لها من أجل ضمان التزام القاطنين والمستخدمين للمجمعات السكنية والتجارية بلوائح وقوانين مجتمعات التطويرالخاصة، والتفتيش المستمرعلى المناطق التي يزداد فيها التزاحم السكني، والحرص على منع الانتهاكات المتصلة بالعمليات التجارية التابعة لمناطق التطوير الخاصة وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين. ومن جهة أخرى ستساعد هذه الدورات التدريبية على صقل المهارات والكفاءات لدى المفتشين لتقديم أفضل المعايير بالضبطية القضائية للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين والقواعد والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أتباعها في كل مناطق اختصاصها وتوعية أصحاب المصلحة من خلال الاتصال والمتابعة لكافة أفراد المجتمع والإالتزام بتوفير خدماتها في إطار مناطق التطوير الخاصة، وذلك لضمان استمرار التنمية المستدامة في تلك المناطق.