أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية منذ بداية العام الجاري بلغت 31 دعوى إيجاريه بانخفاض كبير على العام الماضي من نفس الفترة والذي بلغ فيه عدد القضايا 64 قضية، حيث تم الفصل في 30 دعوى إيجارية، لافتا إلى أن هناك 11 شيكا راجعا منذ بداية العام الجاري بانخفاض قدره 7 شيكات عن العام الماضي الذي بلغت فيه قضايا الشيكات 18 شيكا، كما أنه تم تجديد أكثر من 1400 عقد ايجار، مبينا في الوقت ذاته أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الايجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية.
وأضاف أنه من أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين، لافتا إلى أن بداية العام الجاري شهد قسم تجديد العقود ازديادا ملحوظا في عدد العقود المصدقة والتي تجاوزت الألف و400 عقد، مرجعا ذلك إلى اقبال الكثير من المقيمين للإقامة في ام القيوين وإلى زيادة الاستثمارات.
وأوضح أنه حول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شـدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون، لافتا إلى أن جميع القضايا تحل وديا دون اللجوء إلى المحاكم.
وأشار بن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.