حددت وزارة البيئة والمياه شروط ومعايير اعتماد المزارع العضوية والمتمثلة في عدم استخدام الاشعاع او الاشاعات المؤينة او التبخير بمواد محظورة " مثل بروميد المثيل - الفوسفين.
" ومنع استخدام الهرمونات ومنظمات النمو، بالإضافة الى عدم استخدام اليوريا او نترات شيلي او مركبات كيميائية معاملة سريعة الذوبان مثل سلفات نشادر، نترات امونيوم، سلفات بوتاسيوم وماغنسيوم، سوبر فوسفات معالجين كيمائيا، موضحة أن الشروط تتضمن أيضا عدم استخدام المبيدات الكيماوية،.
حيث تعمل الوزارة على أخذ عينات (تربة ومياه وثمار) بشكل دوري وتحليلها في مختبراتها، كما تقوم بالتفتيش على المخازن في المزرعة وعلى المدخلات العضوية المستخدمة في الانتاج العضوي. ليتم اعتماد المزرعة كمزرعة عضوية إذا كانت قد طبقت الشروط والمعايير المذكورة، حيث يوجد في الدولة 28 مزرعة عضوية معتمدة من الوزارة.
وذكرت وزارة البيئة والمياه ان الهدف الرئيسي والأساسي للزراعة العضوية رغبة المستهلك في الحصول على غذاء آمن لا يحتوي على بقايا المبيدات أو المواد الكيماوية والحد من تدهور البيئة فقد أدت الممارسات الزراعة التقليدية والتي يتم استخدام المبيدات والكيماويات بها إلى تلويث التربة والمياه ومن ثم سلسلة الغذاء (الطعام والماء.
كما تسهم الزراعة العضوية في المحافظة على خصوبة وحيوية التربة بالاستعمال المتكرر للكمبوست وعدم استخدام المبيدات وبالتالي المحافظة على التنوع البيولوجى وعلى صحة الإنسان، ولذلك فأن جميع القوانين والمعايير العالمية التي وضعت هي من اجل انتاج غذاء صحى وآمن وخال من متبقيات المبيدات والأسمدة المعدنية ابتداء من الزراعة حتى الحصاد.
وذكرت الوزارة أن للمحصول او الغذاء العضوي شواهد كثيرة منها الطعم في الغذاء العضوي يختلف كثيرا عن الغذاء المستخدم اثناء زراعته اسمدة ومبيدات كيماوية، والتي تلاحظ بوضوح سواء عن طريق التذوق او الرائحة.
ولابد من حصول المنتج العضوي على شهادة معتمدة من الوزارة بأن هذا المنتج عضوي وقريبا سيصدر شعار من الوزارة يحمل عبارة (منتج عضوي) يوضع على المنتجات العضوية المطروحة بالأسواق. ولابد ان تكون جميع المزارع المنتجة للمنتجات العضوية مسجلة ومعتمدة بالوزارة، وتخضع للرقابة والتفتيش وحاصلة شهادة من الوزارة بذلك.
وأوضحت الوزارة أن من اهم مقومات المنتج العضوي طول الفترة التخزينية عكس المنتج المعامل كيماويا، ولذلك يلجأ المستهلك الى الغذاء العضوي لخلوه من متبقيات المبيدات والتي تؤثر على صحة الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض.
وفي هذا الإطار، تطلق وزارة البيئة والمياه قريباً البطاقة الزراعية الإلكترونية، بعد الانتهاء من مرحلة دراسة وتخطيط هذا المشروع الذي سيعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع وتسهيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين.
وتهدف البطاقة إلى رفع كفاءة خدمات الوزارة، وتقليل الوقت والجهد أثناء المتابعة، إضافة إلى تسهيل عملية الاحصاء الزراعي المهمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية الإنتاجية بناءً على معلومات دقيقة، وتنظيم عملية صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، وتوحيد جهود جميع إدارات القطاع الزراعي، مما يسهل الحصول على تقارير فنية متنوعة وشاملة عن كل الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات.