تدرس الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية تعديل الصفحة الخاصة بنظام الشكاوى الإلكترونية في موقع شرطة دبي من خلال إضافات ملاحظات جديدة تتعلق بتعريف مفهوم نظام الشكاوى والهدف الأساسي من وجود نظام غير مخصص للإبلاغ عن القضايا الجنائية أو الاعتراض على المخالفات المرورية التي تختص بها إدارات أخرى في شرطة دبي.

وأكد المقدم أحمد المنصوري مدير إدارة التظلمات في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية خلال الاجتماع التنسيقي للربع الثاني من العام الجاري لمسئولي الشكاوى في الإدارات العامة ومراكز الشرطة بحضور الملازم جاسم بوهندي رئيس قسم الشكاوى العامة في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، أن هذه التعديلات تأتي بهدف توضيح مفهوم نظام الشكاوى بشكل أعمق للجمهور وذلك في أعقاب تلقي الموقع العديد من البلاغات عن القضايا الجنائية أو الاعتراضات المرورية والتي تختص قنوات قانونية أخرى، حيث أن نظاما مخصصا لاستقبال الشكاوى على الخدمات المقدمة من شرطة دبي أو على مقدمي الخدمة مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتخلل الاجتماع مناقشة القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، ومناقشة خمس نقاط رئيسية جديدة تتعلق بآليات العمل وضرورة إغلاق ملف الشكاوى المنتهية وأهمية أن يقوم الموظف صاحب العلاقة بكتابة تقرير الرد بنفسه وعدم الاكتفاء بتقرير مسؤولي الشكاوى لإتاحة الفرصة أمامهم للرد على مضمون الشكوى وتحقيق أكبر قدر من العدل والشفافية لدى البت فيها.