قامت دائرة قضاء أبوظبي بعمل إحلال لما يقارب 70 موظفاً من موظفي مختلف الأقسام الادارية في كافة فروع الدائرة في إمارة أبوظبي، في اطار استراتيجيتها لتوطين الوظائف، حيث تم انهاء خدمات 70 موظفاً من جنسيات مختلفة ليتم احلال مواطنين للعمل في هذه الوظائف بدلاً عنهم، إلا أن عدد التعيينات المنتظرة من المواطنين تفوق هذا العدد، على اعتبار أن الاحلال هو جزء من عملية ال توطين ولا يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تتبعها الدائرة في اطار تنفيذها لسياسة التوطينن.
ويذكر أن الدائرة تقوم حالياً بتنفيذ خطة للتوطين بدأت عام 2008 وتنتهي في العام 2013، وقطعت الدائرة شوطا كبيرا باتجاه توطين العديد من الوظائف، وتعتبر وظيفة كاتب العدل من الوظائف الهامة التي حققت الدائرة نجاحاً في توطينها حيث تبلغ نسبة المواطنين بين مجموع العاملين في هذه الوظيفة 86.4%، وتسعى الدائرة إلى تحقيق نسب عالية في مختلف الوظائف ومنها القضاة ووكلاء النيابة وقامت في هذا الإطار بافتتاح معهد الدراسات القضائية في أبو ظبي، الذي يرفد حالياً الدائرة بقضاة متدربين وفق أعلى المستويات العالمية، حيث يعد توطين الوظائف في الدائرة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها وهدفاً رئيسياً تسعى إلى تحقيقه من خلال خلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام الى هذا القطاع المهم، وعملية توطين الوظائف في الدائرة تتعزز يوما بعد يوم في غالبية الادارات، وفق الخطة الاستراتيجية لادارة المورد البشرية المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي للدائرة. وتستند خطة التوطين إلى عدة محاور رئيسية، هي توظيف المزيد من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات من أبناء الامارات وتدريبهم والاستمرار في هذه الحملات ضمن معارض التوظيف التي تقام في الدولة.