كشفت إحصائية من مركز دبي للإحصاء عن زيادة في عدد المقيدين في محاكم دبي من السلك القضائي ليصل إلى 729 العام الماضي بينما كان العدد في العام 2009 664 قاضيا ومحاميا وخبيرا مقيدين في محاكم دبي .
وبينت الإحصائية أن عدد المحامين الذكور المقيدين في العام 2009 بلغ 344 محاميا ، في حين زاد العدد 40 محاميا ليصل إجمالي عددهم خلال العام الماضي إلى 384 محاميا، اما بالنسبة لعدد الخبراء الذكور فلم يشهد زيادة تذكر حيث تم إضافة خبير واحد فقط ليصل عدد إلى 85 خبيرا. وزاد عدد القضاة في محاكم دبي بـ 10 قضاة العام الماضي ليصل عددهم إلى 174 قاضيا بالمقارنة مع العام 2009.
و أشارت الإحصائية الى أن العام الماضي شهد زيادة في تمثيل المرأة في القضاء وذلك بعد تخرج قاضيتين من معهد دبي القضائي لتساندا القاضية ابتسام البدواوي التي تعتبر أول قاضية في دبي ، حيث تخرجت القاضيتان فاطمة إسماعيل محمد وشيخة حمد الغفلي في نوفمبر العام الماضي لزيادة مشاركة المرأة حيث بلغ عدد القاضيات في محاكم دبي 3 قاضيات، في حين بلغ عدد المحاميات العام الماضي 79 محامية مقيدة في محاكم دبي ، التحق في المهنة 12 محامية في نفس العام ، بينما لم يطرأ أي تغيير على عدد العاملات في وظيفة خبير العام الماضي ليتوقف الرقم عند 4 خبيرات.
توطين
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي على أهمية توطين السلك القضائي لما له من أهمية وباعتباره منصبا حساسا جدا في سيادة الدولة، مشيرا الى أن الجهة المسؤولة في دبي عن قرار التوطين هي مجلس دبي القضائي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. ولفت إلى أن توطين القضاء يحتاج إلى تأن وعدم الاستعجال وذلك تحسبا لأية أخطاء قد يقع فيها القضاة الجدد لقلة الخبرة المهنية، مشيرا الى أن هناك برامج وتدريبات تحتاج إلى جدول زمني لتوطين القضاء للابتعاد عن أي احتمالات تأثير على عدالة الحكم والقضاء في الإمارة ، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين العاملين في القضاء في دبي تعتبر أكثر من جيدة حيث تتراوح نسبتهم بين 30 إلى 40% .
محاماة
وحول توطين مهنة المحاماة قال السميطي إن هناك خطوة قوية لتوطين مهنة المحاماة في دبي ،من خلال القرارات التي تتخذها ومنها أن لا يمثل أمام المحكمة إلا محامي مواطن مع وجود بعض الاستثناءات، لافتا إلى أن مهنة المحاماة سيتم توطينها بنسبة 100% قريبا.
وأضاف إن هنالك كلية قانون واحدة وهي أكاديمية الشرطة حيث يلجأ أغلب الذكور بعد التخرج للمجال العسكري أما عن الإناث فيتجهن إلى المحاماة أو إلى العمل في الدوائر الحكومية.