وقعت صباح امس مذكرة تفاهم بين مؤسسة صندوق الزواج ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، حيث تأتي هذه المذكرة في اطار رؤية وزارة الداخلية حول توثيق اواصر التعاون مع الجهات الحكومية وتسهيل اداء الخدمات الاتحادية لجميع المواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجهات مع اتاحة اكبر الفرص للاستفادة من الامكانيات المتوفرة بالوزارة، حيث ان مؤسسة صندوق الزواج مؤسسة تهدف الى تقديم الدعم المالي والتوعوي للمقبلين على الزواج والمساهمة في تكوين الاسرة الاماراتية القائمة على اسس سليمة لتحقيق التماسك والاستقرار، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من حبيبة عيسى محمد الحوسني مدير عام الصندوق بالانابة، والعميد علي محمد عبدالعزيز بن درويش مدير عام الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وبحضور كل من العميد احمد عبدالله الهاجري مدير مدرسة الشرطة الاتحادية، والدكتور العقيد جاسم محمد البكر نائب مدير المدرسة، وعدد من ضباط المدرسة.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في مقر مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة على ان مجالات التعاون المشترك في هذه المذكرة تنحصر في تفعيل جانب المحاضرات والدورات والندوات التوعوية للمواطنين وورش العمل المزمع اقامتها من قبل مؤسسة صندوق الزواج على ان تتولى مدرسة الشرطة تجهيز القاعات واعدادها تقنيا والمساهمة في الاشراق عليها ومساعدة الصندوق في توفير اشخاص لاستقبال وتسجيل حضور المشاركين وتوزيع استمارات التقييم على المشاركين بالتعاون مع موظفي صندوق الزواج.
كما نصت مذكرة التفاهم على دعم وتعزيز اوجه التعاون بين الطرفين، وتعزيز الوعي باهمية المشاركات المؤسسة والمجتمعية والتي تصب في خدمة المجتمع في المجالات التوعوية.
وقالت حبيبة عيسى محمد الحوسني المدير العام لصندوق الزواج بالانابة ان هناك تعاونا مستمرا بين المؤسسات الاتحادية، من اجل تكامل الادوار والانشطة والبرامج بشكل عام، وهي تنص على التعاون من خلال المشاريع والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها بين الطرفين، خاصة وان مدرسة الشرطة الاتحادية تزخر بالانشطة والفعاليات، حيث ان الصندوق يستهدف الشباب المقبلين على الزواج.
واضافت الحوسني اننا نستهدف هؤلاء الفئات لتنظيم الحياة الاسرية لهم، والتوعية في نواحي الزواج، حيث يتكامل دور المدرسة التوجيهي والمعنوي مع دورنا نحن التوعوي الاسري.
ومن جانبه قال العميد علي محمد عبدالعزيز بن درويش مدير عام الموارد البشرية بوزارة الداخلية، ان هذه المذاكرة واحدة من طرق التعاون بين وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية بالدولة، حيث تهدف هذه المذكرة للاستقرار الاسري وتكوين الاسر، والدعم اللامحدود من المسؤولين عن صندوق الزواج.