في سابقة قضائية، أصدرت محكمة نقض أبوظبي، حكماً يقضي بأن نظر قضاة إحدى دوائر محكمة النقض في قضية وإصدارهم حكماً فيها لا يعد سبباً لعدم صلاحية أعضاء هذه الدائرة في نظر الطعن مرة ثانية، وأكدت المحكمة المشكلة برئاسة المستشار علال العبودي وعضوية المستشارين الصديق أبو الحسن وفرحان عبد الحميد بطران، أن قرارها لا يغير ما تضمنه كتاب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي، من أنه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، يتعين عدم مشاركة أي قاض في تشكيل أي دائرة بأي محكمة للنظر في قضية سبق له نظرها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأوضحت المحكمة أن هذا القرار لا يشمل قضاتها، باعتبار أن الطعن بطريق النقض هو طريق استثنائي وغير عادي من طرق الطعن أجازه المشرع بشروط محددة لتدارك الأخطاء القانونية والشرعية في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الموضوع، فهو ليس مرحلة من مراحل التقاضي أو درجة من درجاته التي قصدتها توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في كتاب سمو رئيس الدائرة، والذي يسري على مراحل التقاضي بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية فقط، دون أحكام محكمة النقض.