رفضت محكمة الإستئناف بأبوظبي في جلستها أمس تكييف محكمة أول درجة لقضية قتل وتحويلها إلى ضرب أفضى إلى موت، وعدلت الحكم من السجن سبع سنوات إلى حكم القصاص من أسيوي لدم ابن عمه وجاء حكم القصاص بعد أن رفض أولياء دم القتيل العفو أو قبول الدية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل آسيوي على يدي ابن عمه بسبب الخلاف على تفكيك سيارة وفي تحقيقات النيابة والشرطة اعترف المتهم بقتل المجني عليه مبرءاً شقيقه الذي كان موجوداً خلال حادث الاعتداء الذي ادى إلى وفاة المجني عليه، ثم تراجع المتهم بالقتل خلال إحدى جلسات محكمة الاستئناف وبعد مغادرة شقيقه الدولة عن اعترافه بالجريمة، وأوضح خلال تراجعه أنه تحمل المسؤولية عوضاً عن شقيقه الأكبر القاتل الحقيقي، وأضاف المتهم أنه حين حدوث الجريمة كان قد حضر حديثاً إلى الدولة، وأخبره شقيقه أن عليه الاعتراف على نفسه بالجريمة لأنه بلا شك سينال العفو لأنه ليس القاتل الحقيقي.
كما أنه لن يعدم باعتباره صغيراً في السن، وأن الموضوع لن يتعدى السجن لسنوات قصيرة، أما في حال تم اتهام الأخ الأكبر فإنه سينال الاعدام بلاشك وفق ما أوضح الأخ القاتل لشقيقه المتهم، وأضاف المتهم أن شقيقه قال له إنه بعد أن يسلم نفسه ويعترف يمكن لشقيقه القاتل الحقيقي أن يغادر الدولة، وفي هذه الحال يمكن أن يعود عن اعترافه بعد أن يكون مكن أخيه من الهرب من يد العدالة.
مشيراً انه فعل ذلك اعتقاداً منه أن العقوبة هي الإعدام بلا شك، ولو كان يعرف أن العقوبة ستقتصر على السجن سبع سنوات لما ورط نفسه في هذه القضية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه الأقوال وأعادت تكييف القضية على أنها قتل عمد وحكمت بالقصاص من المتهم بعد أن رفض أولياء الدم قبول الدية.