عقد النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش مساء أمس الأول في إمارة الشارقة اجتماعاً بالمحامين العامين ورؤساء ومديري وأعضاء نيابات الشارقة وعجمان وأم القيوين الاستئنافية والكلية وجزئياتها.
واستهل النائب العام الاجتماع بتوجيه التحية للحضور، وبيان ما أظهرته دراسة نتائج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية من تطور لأساليب العمل بالنيابة العامة إلى الأفضل على نحوٍ مرضٍ. وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية للوصول إلى أفضل صور ممارسة العمل القضائي في إطار المسؤولية والرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة نحو المجتمع في تحقيق العدالة، وذلك من خلال العناية الفنية بالتحقيقات القضائية ومتابعة ما يطرأ على النماذج الإجرامية من تطور وظهور صور جديدة من الجرائم، ودراسة التشريعات المتعلقة بها للوقوف على أركانها القانونية، والاطلاع على كتب الفقه التي تتناولها بالتعليق والشرح، وأشار النائب العام إلى أن متابعة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها تحقيقاً وتصرفاً ومرافعة تكسب إجراءات تلك المراحل دقة فنية تؤدي إلى ظهور الحقيقة وتحقيق العدالة، وتجعل المتابعة بعد صدور الأحكام من خلال سبل الطعن عليها متى لزم ذلك امتداداً لتلك العناية ونتائجها لمصلحة العدالة، فضلاً عن وجوب الاستمرار في إدراج جميع ما تقدم على برنامج النيابة العامة على الحاسب الآلي، ما يحقق متابعة يومية من قبل إدارات مكتب النائب العام ويكون التصويب والتوجيه متصفاً بالدوام، وأن العلاقة التكاملية بين النيابات العامة والجهات ذات الصلة بعملها تصب في مصلحة العدالة وطالبيها والمراجعين بما تؤدي إليه من إكمال عناصر إظهار الحقيقة، لذا يجب على أعضاء النيابة الحرص على وضع تلك العلاقة في أفضل حالاتها وفي إطار القانون، كذلك الحرص على العلاقة بين الأعضاء ومرؤوسيهم لما لهم من دور مهم في الجوانب الإدارية من أعمال النيابة العامة.
تحقيق العدالة
اختتم النائب العام الاجتماع بتوجيه الشكر والثناء للمجتمعين، مشيداً بما بذلوه من جهد لتحقيق العدالة، وحثهم على بذل المزيد ليستمر الارتقاء بمستوى العمل بالنيابة العامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون بما يصون كرامة الإنسان وحريته، ويسهم في وصول الحقوق لأصحابها، وترسيخ مفهوم الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.